دلالات عودة التقسيط طويل الأجل لبيع العقارات مع مخاوف الركود
استحوذت عروض بيع العقارات على فترات سداد طويلة، على الاهتمام الأكبر في السوق العقاري بالأسابيع الأخيرة، وذلك مع إعلان شركة بالم هيلز عن إطلاق نظام تقسيط بمدة تصل إلى 12 عامًا فى كل مشروعاتها، ووصول المدة في عدة شركات أخرى إلى نحو 14 عاما، إلا أن تزامن ذلك مع حالة من الهدوء النسبي في أسعار التكلفة أثار العديد من التساؤلات حول أسباب التوجه إليها، وهل ستكون هناك مفاجآت أخرى من كبرى الشركات خلال الفترة المقبلة، وما علاقة ذلك بمخاوف حدوث ركود في المبيعات.
متابعون للسوق العقاري، أوضحوا أن عروض بيع العقارات التي تقدمها الشركات تتزامن مع بدء هدوء نسبي في أسعار الخامات ومدخلات البناء والتي أدت بالتبعية لخفض التكلفة على الشركات، أو استقرارها بصورة واضحة، على مدار الأشهر الست الأخيرة، لكن خوف الشركات من خفض الأسعار وتبعات ذلك على المشترين في الطروحات الماضية دفعها للبيع بنفس أسعار تلك الطروحات لكن مع تسهيلات كبيرة في السداد.
في التقرير الأخير الصادر عن شركة تقرير ذا بورد كونسالتنج، فإن أحد المخاوف التي يواجهها السوق العقاري في مصر، تتمثل في ما ينتظر أسعار الفائدة في المستقبل، مع وجود توقعات بأن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مصر لتتماشى مع الاتجاهات العالمية، وخاصة مع سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وقد تؤدي مثل هذه الخطوة إلى انخفاض أسعار البيع، وهو ما يؤثر بشكل أكبر على ظروف السوق، خاصة مع عروض بيع العقارات التي تطرحها الشركات.
وأكد التقرير أن هناك علامة تحذير أخرى ستترتب على خفض الأسعار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهي التحدي الذي يواجهه المشترون عند إعادة بيع العقارات، وخاصة مع فترات السداد الأطول، لافتا إلى أنه من المحتمل أن تؤدي جداول السداد الأطول إلى مشاكل في السيولة للمشترين الذين يتطلعون إلى الخروج من استثماراتهم.
وأكد مسوقون عقاريون استطلعت بوابة بلوم أرائهم حول عروض بيع العقارات وفترات السداد الطويلة وتأثيرها على السوق، أن حركة البيع والشراء في السوق العقاري حاليا ليست كما كانت عليه في بداية العام الماضي، وذلك مع انقشاع عوامل أثرت بصورة كبيرة في النشاط الذي شهدته تلك الفترة، وفي مقدمتها اضطراب أسعار الصرف وعدم وضوح الرؤية بشأن مستقبلها، لكن عقب صفقة رأس الحكمة وبدء استقرار الأوضاع، هدأت المبيعات نسبيا، وعادت مرة أخرى مع بدء موسم البيع في الساحل الشمالي وطرح شركات كبرى مشروعات عملاقة هناك، استحوذت مبيعات عملاء الخارج على النسبة الأكبر منها.
وأضافوا أن مؤشرات وضع السوق كشفها حجم البيع في مشروعات شرق وغرب القاهرة، إذ انخفض الإقبال على الشراء بغرض الاستثمار، ولم تشهد تلك الفترة تحقيق مبيعات قياسية في مشروعات المنطقتين، وهو الوضع الذي استمر في الأشهر الأخيرة من العام، وامتد إلى بداية العام الجاري، ما دفع الشركات إلى تقديم عروض وتيسيرات جديدة لجذب المزيد من العملاء.
وعلى جانب آخر، كشف رئيس غرفة التطوير العقاري المهندس طارق شكري، مؤخرا خلال ملتقى «أصول مصر» الأول، أن تحديات ارتفاع الفائدة البنكية والتضخم، تتطلب حلولًا من بينها تدخل الدولة ببرنامج تمويلي أو دعمي بفائدة على سبيل المثال 12% لعدد من السنوات، وذلك لضمان استمرارية القطاع وحل مشكلات السيولة لدى الشركات، وضعف القوى الشرائية لدى العملاء.
ولفت إلى ضرورة النظر في عملية طرح الوحدات من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مشروعاتها، فلا بد من الطرح وفقًا لخطة متوازنة، فالفترة الأخيرة شهدت طرحًا كثيفًا بعدد من المشروعات نظرًا للاحتياج المالي وتوافر وحدات جاهزة وهو أمر خطير وغير صحي، إذ أنه لا بد من التنسيق بين الدولة والمطورين والطرح وفقًا لخطط لمنع إغراق السوق من الوحدات.
