قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المجلس القومي للأجور في مصر سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المتغيرات الأخيرة.
وأضافت ردًا على سؤال حول زيادة الحد الأدنى للأجور، إن المجلس المعني سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المعايير والمتغيرات.
جاء ذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في دافوس السويسرية، بعد أيام من تلميح وزير المالية أحمد كجوك إلى إمكانية زيادة حجم الأجور، معتبرًا أن هذا الأمر أصبح ممكنا.
ويختص المجلس القومي للأجور الذي يضم في عضويته وزارات وممثلين عن المنظمات والعمال بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة بما يحقق التوازن بين الأجور والأسعار، فضلاً عن تحديد العلاوة الدورية السنوية، بحسب قانون تأسيس المجلس.
يُشار إلى أن مصر رفعت في أبريل الماضي الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه اعتباراً من مايو 2024.
وفيما يتعلق بالتضخم، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن معدل ارتفاع الأسعار قد ينخفض فى فبراير المقبل بشكل ملحوظ ليسجل ما بين 15% إلى 16% بسبب تأثير سنة الأساس، وهذا سيعطينا أريحية كبيرة جدًا فى السوق ومؤشرًا إيجابيًا لعدة قطاعات.
وتباطأ التضخم في مدن مصر إلى 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، وهو أدنى مستوى في عامين، كما تباطأ مؤشر التضخم الأساسي –الذي يستبعد العناصر المتقلبة– إلى 23.2% في ديسمبر من 23.7% في نوفمبر.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة نقاشية بعنوان (التضخم الماضي والحاضر والمستقبل)، إن نجاح جهود وقف الحرب في قطاع غزة له تأثير على عودة حركة الملاحة في قناة السويس، مما قد يعزز من تدفقات النقد الأجنبي.
وتوقعت أن انخفاض التضخم العالمي مع بداية عام 2025، بسبب التيسير النقدي للبنوك المركزية، سيؤدي إلى مزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسعار.
