دخل ملف الضرائب في مصر منعطف جديد خلال الفترة الماضية، مع ارتفاع الحصيلة بصورة كبيرة بالأشهر الخمس الأولى من العام المالي الجاري، والتصريحات التي أطلقها وزير المالية أحمد كجوك في لقاءه أمس مع لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» والتي قال فيها: «ارتفاع سعر صرف الدولار أثر على البلاد، ولكنه أيضاً يساعد النشاط التصديري، وهو ما يزيد حصيلة الضرائب والجمارك».
قفزة الحصيلة الضريبية
وقفزت الإيرادات الضريبيبة في أول 5 أشهر من العام المالي الجاري 2024/2025 بواقع 39%، على الرغم من أن معدل النمو الاقتصادي لم يتخطى 3.5% خلال الربع الأول من نفس العام الماضي، ما يكشف القفزات الهائلة التي تحققها الحصيلة الضريبية لتظل محتفظة بنصيب الأسد من الإيرادات العامة للدولة، وهو ما يتناوله الفيديو الآتي موضحاً أسباب هذه الطفرة.
تفعيل حوافز ضريبية
ووافق مجلس الوزراء مؤخراً على مجموعة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، والتي تم بدء العمل بها في الأول من يناير 2025، بهدف تشجيع هذه الشريحة من المشروعات للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويسلط الإنفوجراف القادم الضوء على هذه الحوافز.
تطور حصيلة الضرائب
تستهدف وزارة المالية أن تحقق 2.021 تريليون جنيه إيرادات ضريبية خلال العام المالي الجاري، وهو رقم يقارب زيادة قدرها 474% عن الإيرادات المحققة قبل 10 سنوات، ما يعطي مؤشراً لحجم النمو الكبير المتدرج في الحصيلة الضريبية، وهي الإيرادات التي سيستعرضها هذا الإنفوجراف خلال العقد الأخير.
شركات المناطق الحرة
وتجرى وزارة المالية مشاورات مع صندوق النقد بشأن تحديد معدل الضريبة الفعال للشركات العاملة داخل المناطق الحرة، وسط مساعي لتحصيل ضريبة من هذه الفئة من الشركات، فيما تتطلع كيانات المناطق الحرة لتطبيق الحد الأدنى للضرائب العالمية، ونتناول في الإنفوجراف الآتي موقف شركات المناطق الحرة من ضرائب الأرباح والتيسيرات التي تحصل عليها.
