شهد سعر الذهب العالمي تراجعًا معتدلاً اليوم الاثنين مع بداية تداولات الأسبوع، مع استمرار ضعف أحجام التداول في الأسواق العالمية بسبب فترة الأعياد واقتراب نهاية العام.
من جهة أخرى، ينتظر المستثمرون المزيد من الدلائل حول توقعات أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي والسياسات الجمركية للإدارة الأمريكية الجديدة.
سعر الأونصة 2612 دولارًا
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضًا خلال تداولات اليوم الاثنين بنسبة 0.4% ليصل إلى أدنى مستوى عند 2609 دولارات للأونصة، ليتداول حاليًا عند المستوى 2612 دولارًا للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2622 دولارًا للأونصة.
وتراجع سعر الذهب العالمي خلال الأسبوعين الماضيين، لتظل التداولات تحت منطقة 2640 – 2650 دولارًا للأونصة، التي يتواجد عندها المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، وفقًا لـ جولد بيليون.
والمعدن النفيس في طريقه إلى إنهاء تداولات عام 2024 على ارتفاع بنسبة 26.7%، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010.
وكانت التوترات الجيوسياسية عاملاً رئيسيًا في اتجاه الذهب الصعودي هذا العام، ومن المرجح أن تظل جزءًا رئيسيًا أيضًا في عام 2025، خاصة مع دخول ترامب إلى الصورة.
وكان للصين أيضًا دور أساسي في سوق الذهب في عام 2024، حيث دفع الطلب الاستهلاكي وعمليات الشراء من قبل البنك المركزي الصيني الأسعار إلى مستويات قياسية مرتفعة في النصف الأول من العام.
وأوقف البنك المركزي الصيني عمليات شراء الذهب لمدة ستة أشهر، وحدث انخفاض حاد في واردات الذهب، إلا أن ذلك لم يعرقل حركة الذهب العالمي في النصف الثاني من العام.
دور الصين في سوق المعدن الأصفر
وتوقع تقرير جولد بيليون أن يظل الطلب الصيني على الذهب قويًا حتى عام 2025، مما يوفر دعمًا للأسعار. خاصة أن النشاط الاقتصادي الضعيف في الصين وضعف العملة سيعملان على دعم الطلب على الذهب في الصين كملاذ آمن العام المقبل.
كما أن الصين تشهد تباطؤًا مستمرًا في قطاع العقارات، مما سيعمل على الحد من النمو الاقتصادي الذي قد ينشأ من برامج دعم الحكومة، وهو ما سيعزز من الطلب على الذهب كاستثمار بديل.
من جهة أخرى، من المتوقع أن تشهد الفترة الحالية بداية العام تداولات عرضية لأسعار الذهب في ظل ضعف أحجام التداول ورغبة المستثمرين في عدم فتح مراكز مالية جديدة خلال هذه الفترة.
البنك الاحتياطي الفيدرالي
وينصب تركيز الأسواق خلال الفترة القادمة على التحولات الكبيرة في السياسة الأمريكية، بما في ذلك التعريفات الجمركية المحتملة، وإلغاء القيود التنظيمية، والتغييرات الضريبية التي قد يتم تطبيقها بمجرد تولي دونالد ترامب وإدارته الجديدة الرئاسة في يناير 2025.
وخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال آخر 3 اجتماعات لتصل إجمالي عمليات الخفض إلى 100 نقطة أساس في عام 2024.
ولكن أشار البنك الفيدرالي في اجتماعه الأخير إلى أنه قد يقلل من عمليات خفض الفائدة في 2025 بسبب استقرار معدلات التضخم وإمكانية ارتفاع التضخم في ظل قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة.
