شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا بنسبة 1.3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 1% خلال نفس الفترة.
جاء ذلك بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعت بنحو 50 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي.
وافتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3820 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 3770 جنيهًا.
وتراجعت أسعار الذهب في البورصة العالمية بقيمة 26 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية عند مستوى 2648 دولارًا، ثم تراجعت إلى 2580 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 2622 دولارًا.
وأضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4309 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3231 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2514 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30160 جنيهًا.
وأشار إمبابي إلى أن تراجع أسعار الذهب في الأسواق المحلية كان متأثرًا بتراجع الأوقية في البورصة العالمية، بالإضافة إلى تأثير سعر صرف الدولار في السوق المحلي.
الأسواق العالمية وأثر قرارات الفيدرالي
أوضح إمبابي أن الذهب تراجع في البورصة العالمية بعد قرار الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع تلميحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، بإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، ما دفع الذهب إلى موجة هبوط حادة.
وذكر بنك الاحتياطي الفيدرالي، في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لعام 2024، أنه يتوقع تخفيضات أقل في أسعار الفائدة خلال العام المقبل. ووفقًا لتوقعات الفيدرالي الاقتصادية المحدثة، فإن البنك المركزي يخطط لإجراء خفضين لأسعار الفائدة في العام المقبل. كما قام الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25٪ – 4.50٪ يوم الأربعاء الماضي.
وقال إمبابي إن التهديد المستمر من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب حول التعريفات الجمركية، يخلق مزيدًا من عدم اليقين في الأسواق، مما ساهم في ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أقوى مستوياته منذ 20 عامًا.
الذهب يستعيد تماسكه
على الرغم من الضغوط الاقتصادية والسياسية، أضاف إمبابي أن الذهب تماسك مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن عجز الكونجرس الأمريكي عن تمرير مشروع قانون الإنفاق قبل العطلات، مما جعل الحكومة على وشك الإغلاق الجزئي مرة أخرى، وهو ما سيؤثر على كافة القطاعات، بدءًا من إنفاذ الحدود إلى المتنزهات الوطنية، وحتى الإجازة لملايين الموظفين.
وتطرق إمبابي إلى تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، والذي أظهر ارتفاع نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1% في نوفمبر الماضي، مقابل توقعات بزيادة بنسبة 0.2%. في الوقت نفسه، تسارع المعدل السنوي للتضخم إلى 2.4% من 2.3% في الشهر السابق، وهو ما يزال أقل من 2.5% المتوقعة من قبل إجماع السوق. كما انخفض مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي إلى 0.1% من 0.3% في أكتوبر، بينما ظل التضخم السنوي ثابتًا عند 2.8%، مقابل توقعات السوق بارتفاعه إلى 2.9%.
وفي يوم الخميس، أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث من العام نما بمعدل سنوي بلغ 3.1%، في حين انخفضت طلبات البطالة الأسبوعية إلى 220 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض أبطأ إلى 230 ألف طلب.
توقعات الطلب في 2024
وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب في بداية عام 2024 كانت مدفوعة بعمليات شراء قياسية من البنوك المركزية، بالإضافة إلى الطلب الآسيوي غير المسبوق من المستهلكين. وتوقع أن يستمر الطلب من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة مع استمرار الدول في تنويع استثماراتها في إطار سياسة التخلي عن الدولار.
ولفت إلى أن ضعف النمو الاقتصادي العالمي، وتهديد ارتفاع التضخم، وعدم الاستقرار الجيوسياسي من شأنه أن يدعم الطلب الاستهلاكي، خاصة في الأسواق الناشئة.
البيانات الاقتصادية التي يجب مراقبتها الأسبوع المقبل:
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق عددًا من البيانات الاقتصادية الهامة خلال الأسبوع المقبل، ومنها:
- بيانات ثقة المستهلك الأمريكي يوم الإثنين.
- تقرير السلع المعمرة الأمريكية، ومبيعات المساكن الجديدة يوم الثلاثاء.
- طلبات البطالة الأسبوعية الأمريكية يوم الخميس.
