توقع محللو بنوك الاستثمار أن تقرر لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماعاتها لعام 2024، والمقرر انعقاده يوم الخميس المقبل.
معدلات التضخم تؤثر على قرار البنك المركزي
أوضح المحللون أن قرار التثبيت يعود إلى أن معدلات التضخم الحالية لم تصل بعد إلى مستهدفات البنك المركزي بنهاية العام، والتي تبلغ 7% مع زيادة أو نقصان بنسبة 2%.
وبحسب البيانات الأخيرة، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 25.5% في نوفمبر 2024، مقابل 26.5% في أكتوبر من نفس العام.
كما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 25% في نوفمبر، مقارنة بـ 26.3% في أكتوبر.
استمرار تثبيت أسعار الفائدة في آخر خمس اجتماعات
في الاجتماعات الأخيرة للجنة السياسات النقدية، حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير. حيث استقر سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، كما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 27.75%.
توقعات بتراجع التضخم في الربع الأول من 2025
أشار البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر 2024 إلى تباطؤ في معدلات التضخم الشهرية، مما يعكس تحسنًا في توقعات التضخم واستمرار المسار الهبوطي.
وتوقع البنك المركزي المصري، استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام 2024، مع تراجع ملحوظ في الربع الأول من العام 2025.
تأثير الخفض الأمريكي على أسواق الفائدة
في وقتٍ قريب، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة على الدولار بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر 2024، ليهبط السعر من 5.00% إلى 4.75%. بذلك، يصبح سعر الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة 4.5%.
هذا التغيير في السياسة النقدية الأمريكية جاء بعد سنوات من رفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم المرتفع نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
توقعات المحللين بشأن أسعار الفائدة في مصر
توقع عمرو حسين الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل بسبب الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود والكهرباء في الآونة الأخيرة.
من جانبها، قالت آية زهير، رئيسة قسم البحوث الاقتصادية بشركة زيلا كابيتال، إن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم، لكنها توقعت أن يقوم بخفض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل مع تراجع التضخم.
البنك المركزي يواصل استهداف معدلات تضخم منخفضة
توقع محمد عبد الحكيم، رئيس البحوث في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل بسبب عدم بلوغ معدلات التضخم للمستهدفات المقررة.
وأشار إلى أن معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي بنهاية 2024 هو 7%، وهو بعيد عن المعدلات الحالية.
استبعاد خفض الفائدة قبل 2025
في سياق متصل، استبعد أحمد أبوالسعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، أن تقوم لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من 2025.
وأشار إلى أن المعدلات الحالية للتضخم قد تظل تحديًا حتى بداية العام المقبل.
القرار الأخير للجنة السياسة النقدية
في اجتماعها الأخير، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.
