أفادت مصادر بصناعة الحديد والصلب في مصر، أن إنتاج البلاد من الصلب في أول 10 أشهر من العام الجاري اقترب من 9 ملايين طن، بزيادة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لـ العربية.
وُزعت الكميات المنتجة بين 7.5 مليون طن من حديد التسليح بنمو 10%، و1.4 مليون طن من مسطحات الصلب.
كما أضافت المصادر أن استهلاك السوق المحلية من حديد التسليح في نفس الفترة بلغ حوالي 5 ملايين طن، بزيادة طفيفة بنسبة 2% فقط.
وأشارت إلى أن المصانع تأمل في زيادة المبيعات في ضوء تفعيل إجراءات البناء الجديدة وتحسين القدرات التشغيلية لخطوط الإنتاج.
تحفيز سوق البناء في مصر
في سبتمبر الماضي، قررت الحكومة تخفيف التشديدات الإجرائية المتعلقة بتراخيص البناء التي كانت معمول بها منذ عام 2021، والعودة إلى العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وتستهدف هذه الإجراءات تسهيل تراخيص البناء للأفراد، مما يُتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على مبيعات الحديد والصلب في السوق المحلي.
صادرات وواردات الصلب
تراجعت صادرات مصر من الحديد والصلب خلال أول 10 أشهر من العام بنسبة 11% على مستوى القيمة، لتسجل 1.7 مليار دولار. كما هبطت الكميات المصدرة بنسبة 6% لتسجل 2.5 مليون طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي المقابل، ارتفعت واردات الصلب بنسبة 29% من حيث القيمة، لتصل إلى 4.4 مليار دولار، بينما زادت الكميات المستوردة بنسبة 38% إلى 8.3 مليون طن.
أسباب زيادة الواردات وتراجع الصادرات
أوضحت المصادر أن زيادة الواردات كانت مدفوعة بتوافر العملة الصعبة بعد تحرير سعر الصرف، مما ساعد على زيادة السيولة من الدولار، إلى جانب تراجع الأسعار العالمية للخامات.
من جهة أخرى، أوضح رامي صالح، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة المراكبي للصلب، أن تراجع الصادرات يرجع إلى انخفاض الطلب العالمي على الصلب، مما أدى إلى هبوط الأسعار العالمية، بالإضافة إلى الإجراءات الحمائية التي فرضتها بعض الدول، خاصة في أوروبا، على المنتجات المصرية.
تأثير الأسعار العالمية على السوق المحلي
بحلول نهاية أكتوبر، انخفضت أسعار بعض فئات الصلب العالمية بمقدار يصل إلى 100 دولار للطن، حيث تراوح سعر لفائف الصلب المسطح الساخن بين 490-510 دولارات للطن، مقارنة بـ 585-595 دولارًا في نفس الفترة من العام الماضي.
وفي يونيو الماضي، فرضت وكالة خدمات الحدود الكندية رسوم مكافحة الإغراق على واردات لفائف الأسلاك من مصر، وصلت إلى 49.7% على شركة السويس للصلب و99.8% على باقي الشركات المصرية المنتجة لهذا النوع من الصلب.
