استطلاع: البنك المركزي المصري سيثبت الفائدة في آخر اجتماعات 2024
يُعتبر تثبيت معدلات الفائدة الخيار الأكثر احتمالاً بالنسبة للبنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير لعام 2024، وفقًا لاستطلاع أجرته CNBC عربية، الذي أظهر إجماعًا كاملًا بين المحللين والخبراء على أن معدلات التضخم المرتفعة لا تزال تفرض الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وتبلغ معدلات الفائدة في مصر حاليًا 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهي مستويات تم الوصول إليها بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة في فبراير ومارس الماضيين، التي بلغت 800 نقطة أساس، في محاولة لمواجهة الضغوط التضخمية التي انخفضت إلى أدنى مستوى لها في عامين عند 25.5% خلال نوفمبر الماضي، لكنها ما تزال مرتفعة.
كما يتزامن مع الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في 2024 تراجعات في سعر الصرف، الذي يقترب حاليًا من حاجز الـ 51 جنيهًا لكل دولار، مع اقتراب استحقاقات المستثمرين من أدوات الدين الحكومية.
ويتفق جميع المشاركين في الاستطلاع على أن البنك المركزي سيبقي معدلات الفائدة على حالها دون تغيير.
متى تبدأ مصر في خفض معدلات الفائدة؟
أظهر الاستطلاع، الذي شمل 10 من المحللين وبنوك الاستثمار، أن أي خفض محتمل لمعدلات الفائدة قد يُؤجل إلى العام المقبل. حيث توقع 70% منهم أن يبدأ البنك المركزي في تخفيض الفائدة في الربع الأول من 2025، مع التحسن المحتمل في معدلات التضخم واستقرار الأسواق.
في حين اعتبر 20% من المشاركين أن خفض الفائدة في مصر يعد خيارًا مستبعدًا في المدى القريب، مشيرين إلى أنه قد يحدث في الربع الثاني من العام المقبل، بينما رأى 10% منهم أن التيسير النقدي قد يبدأ في الربع الرابع من 2025.
توقع كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث في إي إف جي هيرميس، محمد أبو باشا، انخفاض معدلات الفائدة في مارس 2025، في ضوء انحسار الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة.
ومع ذلك، يرى رئيس قسم البحوث في شركة عربية أون لاين، مصطفى شفيع، أن تراجع سعر الصرف الحالي قد يؤثر على معدلات التضخم، ما قد يؤدي إلى تأجيل خفض الفائدة إلى الربع الثاني من 2025.
وبحسب أغلبية المشاركين في الاستطلاع، فإن الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة أمر ضروري في هذه المرحلة، لما له من تأثير في السيطرة على معدلات التضخم من جهة، وجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي تُعد عاملًا رئيسيًا في دعم الاحتياطي النقدي من جهة أخرى.
أكد الخبير المصرفي، محمد عبد العال، أن معدلات التضخم الحالية لا تزال في نطاق مرتفع، مما يستدعي الحفاظ على معدلات الفائدة الحالية. وأوضح أن بدء تخفيف السياسة النقدية سيكون مرتبطًا بتراجع التضخم إلى مستويات تتراوح بين 16 و18%.
ورغم التوجه العالمي نحو خفض الفائدة الأميركية، لا يزال البنك المركزي المصري محافظًا في سياسته النقدية. ومن المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، تدفقًا أكبر للأموال الساخنة، ما قد يعزز احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية ويسهم في استقرار سعر الصرف.
