حل أزمة سيارات ذوي الهمم خلال أيام وغرامات المخالفين 5 مليارات جنيه
أعلن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمشرف على مصلحة الجمارك، شريف الكيلاني، أن الحكومة بصدد حل أزمة تكدس سيارات ذوي الهمم في الموانئ خلال الأيام المقبلة.
وأضاف الكيلاني أن الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة عدد من الوزارات المعنية، اتفقت على اتخاذ إجراءات لتسهيل الإفراج عن السيارات للمستحقين، وفقًا لـ العربية Business.
تسهيلات جديدة لذوي الهمم
وأكد الكيلاني أن الأزمة المتعلقة بالإفراج عن السيارات تم حلها بشكل كامل، والقرارات الجديدة ستُعلن قريبًا من قبل رئيس الوزراء ووزير المالية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تشمل تسهيلات كبيرة تراعي الظروف الخاصة لذوي الهمم.
مد فترة فحص السيارات المخالفة
كشف الكيلاني عن تمديد فترة عمل لجان فحص سيارات ذوي الهمم المخالفة التي دخلت البلاد في فترات سابقة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وأشار إلى أنه إذا لم يتم الانتهاء من الفحص خلال هذه الفترة، ستُجدد المدة مرة أخرى.
غرامات مالية على المخالفين
وتوقع الكيلاني تحصيل الحكومة غرامات مالية تتجاوز 5 مليارات جنيه من الأشخاص الذين استفادوا من هذه السيارات دون وجه حق، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المخالفين قد بدأوا في سداد الغرامات.
حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم
وفي الأشهر الأخيرة، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتنظيم استيراد سيارات ذوي الإعاقة، شملت تشكيل لجان لحصر هذه السيارات والمستفيدين منها، إضافة إلى تطبيق غرامات على المخالفين.
كما تقوم وزارة الداخلية بمصادرة السيارات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها لسداد مستحقات الدولة.
حصيلة الغرامات والتسويات
وأعلن وزير المالية أحمد كجوك أن مصر قامت بتحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه غرامات من المستفيدين بسيارات ذوي الهمم منذ بدء الإجراءات في يونيو الماضي.
وأكد أن اللجان المشتركة المعنية بتسوية الأوضاع قدمت حلولا لـ19717 حالة، كما تم تمديد عمل هذه اللجان لاستكمال معالجة الحالات المقدمة.
تأكيد رئيس الوزراء على ضرورة تسريع الإجراءات
من جهته، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في بيان نهاية الأسبوع الماضي، أن هناك أعدادا كبيرة من الأشخاص غير المستحقين حصلوا على سيارات ذوي الإعاقة دون وجه حق، مشيرا إلى الإجراءات المتخذة تجاههم لسداد مستحقات الدولة.
وأضاف مدبولي أن هناك سيارات لا تزال عالقة في الموانئ، مشيرا إلى الشكاوى التي وردت من المستحقين بسبب تأخير الإفراج عن سياراتهم.