ضوابط التوريق تثير أزمة بين شركات التمويل العقاري وهيئة الرقابة المالية
إلزام الشركات بالسداد المسبق لرصيد المصرية لإعادة التمويل
أثارت ضوابط إصدار سندات التوريق التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية، أزمة جديدة مع شركات التمويل العقاري، والتي تنتظر حدوث انفراجة بها، بعدما طبقت الهيئة بعض التعديلات التي ألزمت الشركات بسداد رصيد شركة المصرية لإعادة التمويل العقاري عند الشروع فى إتمام التوريق، وفق مصادر على صلة بالملف في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».
وقالت المصادر، إنه خلال الربع الأخير من العام الجاري قررت الرقابة المالية إلزام كافة شركات التمويل العقاري بسداد أية مديونيات أو مستحقات لصالح الشركة المصرية لاعادة التمويل، وذلك قبل السير فى إصدار أي برنامج سندات التوريق لمحافظ عقارية مملوكة لشركات التمويل.
وأوضحت أن العمليات التقليدية لشركات التمويل العقاري تتضمن شراء محافظ عقارية من المطورين ثم يتجهوا بعد ذلك للحصول على قيمة مالية من شركة المصرية تمثل النسبة الأكبر من المحفظة المشتراة.
وتابعت أنه في مراحل سابقة كان يتم توريق تلك المحافظ والحصول على سيولة سيتم سداد جزء منها لشركة المصرية لإعادة التمويل، والباقي سيولة لشركة التمويل العقاري، ولكن مؤخراً تفاجأ الجميع بقرار الرقابة المالية بسداد حصة شركة المصرية قبل تنفيذ إصدار السندات.
تأسست المصرية لإعادة التمويل العقارى فى يونيو 2006، كأول شركة مصرية تتيح الموارد المالية لجهات الإقراض المختلفة، ويختص مجال عملها بإعادة تمويل أو شراء قروض للسكن طويلة الأجل مقدمة من جهات إقراض رئيسية مثل شركات التمويل العقاري.
وتقوم الشركة بإطالة أجل التمويل من خلال إصدار سندات التوريق فى سوق رأس المال، ويساهم بها البنك المركزي المصري وعدد واسع من البنوك وشركات التمويل العقاري.
وأفادت المصادر أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت إصدار عدة سندات توريق لشركات تمويل عقاري، وحاولت الشركات الوصول لاتفاق مع الهيئة للسماح بتنفيذها بالاتفاق مع المصرية لإعادة التمويل، فيما اتجهت شركات أخري للاقتراض البنكي لسداد مستحقات المصرية بهدف تفادي أي عراقيل لتنفيذ الإصدارات.
وأوضحت المصادر أن شركات التمويل العقاري تلجأ لتوريق بعض المحافظ بهدف تدبير سيولة، أما بعد التعديلات الأخيرة، فما العائد من إلزامها بتحمل مبالغ مالية لسداد حصة المصرية لاعادة التمويل وذلك قبل تنفيذ الاصدار.
المصادر لفتت إلى أن بعض الشركات تأمل فى تعديل تلك الضوابط والاستمرار فى النقاش مع الجهات المعنية فى الرقابة المالية لتعديل الأوضاع، خاصة وأن استمرارها قد يؤدى للإحجام عن التعامل مع شركة المصرية لاحقاً بما سيسبب انخفاضأً في حجم أعمالها بالسوق.
وارتفع إجمالي قيمة التمويل العقاري الذي ضخته البنوك والشركات ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل إلى 78.66 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر 2024، بعدد عملاء 606.839 عميل.
ووفقا لتقرير صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فقد ضخت البنوك المصرية 76.155 مليار جنيه تمويلات ضمن المبادرة حتى نهاية نوفمبر 2024، مستحوذة على 96.8% من حجم التمويلات الممنوحة بعدد عملاء يصل إلى 587.048 ألف عميل.
