أكدت وزارة الإنتاج الحربي تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة لها بالنسبة للإيرادات في عام 2024/2023 بنسبة 144%، بمعدل نمو 44% عن العام 2023/2022.
اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات
جاء ذلك خلال ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والتي تمت إقامتها على مدار 3 أيام؛ لعرض الحسابات الختامية للشركات والوحدات التابعة عن العام المالي 2023/ 2024.
معدلات الأداء في الشركات
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال انعقاد الجمعيات العمومية، معدلات الأداء في الشركات من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وحرص الوزير على إصدار توجيهات صريحة لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بضرورة العمل على الاستفادة المثلى من الطاقات التكنولوجية والموارد المادية والبشرية المتاحة، ورفع مستويات الأداء لتقديم المزيد من الجهد وتحقيق أفضل النتائج فى المستقبل وزيادة الإنتاجية.
تحقيق التعاون والتكامل بين الشركات
وأكد على ضرورة تضافر كل الجهود لتحقيق التعاون والتكامل بين الشركات وبعضها البعض، مع الحرص على ترشيد المصروفات بكل صورها، وتطبيق مبادئ الحوكمة بكل القطاعات بالشركات والوحدات التابعة، بما يضمن إدارة الأصول المملوكة للوزارة بكفاءة عالية والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.
تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات والوحدات التابعة
كما شدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات والوحدات التابعة، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ هذه المشروعات، بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد القومي، مؤكدًا على قيام الشركات والوحدات بتنفيذ العقود الموقعة مع كل الجهات في التوقيتات المحددة بالجودة العالية والمتوقعة من الإنتاج الحربى.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الجمعيات العمومية، على أولوية الالتزام بالسلامة والصحة المهنية فى مختلف مواقع العمل داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة والمتابعة والمراجعة المستمرة فى هذا الصدد، ودعم هذه المنظومة بإجراءات متواصلة للحفاظ على سلامة العنصر البشرى، والذى يعد العنصر الأهم في العملية الإنتاجية.
ونوه بأن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري، وإحدى أهم الأذرع الصناعية للدولة، وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين، لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى مجالات التصنيع المختلفة.
وأشار الوزير إلى التداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي، ولكن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق التوازن في أسواق العمل واحتواء التأثيرات غير الإيجابية لهذه التحديات العالمية ودعم المواطنين والجهات المتضررة، لذلك كان لزامًا على وزارة الإنتاج الحربي كجهة صناعية وطنية تمتلك تاريخًا كبيرًا من الإنجازات أن تعمل بكل جهد على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها ووحداتها التابعة وزيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها توفيرًا للعملة الحرة وتقليلًا للفاتورة الاستيرادية.
