هل يتجاوز سعر الدولار الزيادة المتوقعة من الحكومة بواقع 5% فقط؟.. جراف تحليلي
ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى أعلى مستوى في تاريخه بالبنوك المصرية مسجلاً 50.28 جنيها في تعاملات أمس الأحد، بعد أيام قليلة من تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن مصر تلتزم بمرونة سعر صرف العملة المحلية، بما يسمح لها التحرك هبوطاً وصعوداً في حدود 5%، وعدم تكرار أخطاء الماضي في إشارة إلى تثبيت سعر الصرف، ولكن اللافت للنظر هو تسارع وتيرة هبوط الجنيه بنسبة 1.31% منذ بداية ديسمبر الحالي، فاقداً 65 قرشاً أمام العملة الأميركية.
سعر الدولار بين المرونة والأضطرابات الأقليمية
ويتزامن التراجع الحالي لسعر صرف الجنيه أمام العملات مع العديد من الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية، والتي تصاعدت حدتها بتنحية بشار الأسد من حكم سوريا، وهي الأحداث التي ستلقي بظلالها على اقتصاديات المنطقة ومن بينها الاقتصاد المصري، وفي ضوء هذه العوامل بات هناك سؤالاً مُلحاً حول احتمالية تخطي معدل هبوط الجنيه المصري توقعات الحكومة، وهو ما سيتم الإجابة عنه في الفيديو التالي.
أسباب هبوط الجنيه
وطرح محللون اقتصاديون مجموعة من العوامل التي تضع الجنيه المصري تحت الضغط خلال الفترة الراهنة وتدفعه إلى مواصلة التراجع إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وذلك باعتبارها مؤثرات رئيسية على سعر العملة، مثل التضخم ووضع استثمارات الأجانب في أسواق الدين، وغيرها، ونرصد في الإنفوجراف التالي أبرز الضغوط التي تواجه سعر الصرف.
تفاصيل الدين الخارجي
وضمن تحركات الحكومة خلال الفترة الماضية لتمويل الفجوة المالية أو ضبط الاقتراض الخارجي، انخفض حجم الدين الخارجي إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 من 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر، ووافق مجلس الوزراء في منتصف الشهر الماضي على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، ويسلط الأنفوجراف الآتي الضوء على أقساط خدمة الدين الخارجي العام المقبل وتفاصيل الدين الخارجي لمصر.
مؤشرات إيجابية
وتنتظر مصر خلال الفترة المقبلة حصيلة دولارية جيدة، سواء من اتفاقها مع صندوق النقد وحصولها على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق، أو الاستثمارات المتوقعة من السعودية وقطر، والسندات المخطط طرحها في الأسواق الدولية، والتي سيكون لها دور في دعم سعر الجنيه أمام الدولار، وهو ما نستعرضه في الإنفوجراف الآتي.
تمويل السلع غير الأساسية
وشهد تمويل السلع غير الأساسية التي تضم 13 سلعة يوصفها البعض بالسلع الاستفزازية انفراجة في السماح للبنوك المصرية بتدبير طلبات استيرادها دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري، تزامناً مع اتجاه الحكومة لتوفير المرونة لسعر الصرف وإجراء صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي والتي ستسمح بحلول مصر على شريحة تمويلية قيمتها 1.3 مليار دولار، ونتعرف في الأنفوجراف التالي التسلسل الزمني لقرارات تشديد وتخفيف قيود تمويل هذه السلع وأسباب القرارات وهوية السلع.
