تواجه مصر تراجعًا ملحوظًا في إنتاج الغاز الطبيعي، حيث انخفض الإنتاج إلى 4.3 مليار قدم مكعب يوميًا مقارنةً بالاحتياجات اليومية التي تبلغ حوالي 6 مليارات قدم مكعب، وتزيد في فصل الصيف.
هذا التراجع دفع البلاد إلى استئناف استيراد الغاز المسال منذ بداية العام الحالي، بعد توقف دام خمس سنوات نتيجة اكتشافات الغاز الكبرى مثل حقل ظهر، وفقًا لـ الشرق بلومبرج.
خطة الاستيراد حتى 2030
كشف مسؤول حكومي أن الخطة الموضوعة لاستيراد الغاز المسال تمتد حتى عام 2030، نظرًا للتناقص الطبيعي في إنتاج الحقول المحلية.
ورغم الجهود المبذولة لربط آبار جديدة، فإن الإنتاج المتوقع لن يتمكن من سد الفجوة بين العرض والطلب المحلي.
جهود لتوفير الغاز الطبيعي
لتلبية احتياجات البلاد، اتفقت الحكومة على استيراد ما يصل إلى 50 شحنة من الغاز المسال منذ أبريل الماضي، مع تأجيل بعض الشحنات إلى الربع الأول من عام 2025.
بالتوازي، تعمل مصر على تحفيز الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، مثل إيني الإيطالية وأباتشي الأميركية، لزيادة الإنتاج المحلي. وتشمل الجهود الحكومية سداد المستحقات المتأخرة لهذه الشركات لتشجيعها على استكمال برامج التنمية والاستكشاف.
سداد مستحقات الشركات الأجنبية
في نوفمبر الجاري، سددت الحكومة المصرية مليار دولار من إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية التي بلغت ملياري دولار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحفيز هذه الشركات على زيادة استثماراتها في حفر آبار جديدة وتنمية الحقول القائمة.
مفاوضات للحصول على تسهيلات سداد
بدأت مصر مفاوضات مع الشركات الموردة للغاز المسال لعقد شحنات جديدة تمتد للسنوات المقبلة، مع السعي للحصول على فترات سداد أطول تصل إلى عام، بدلاً من الستة أشهر المعمول بها حاليًا في التعاقدات.
