باسل الصيرفي: تحديات ضريبية تعوق انطلاق الصناديق العقارية في مصر

أكد المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة أدير العالمية مصر، أن الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالصناديق العقارية تشترط أن يكون 80% من العقار مُدرًا للدخل، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات أمام انطلاق هذا النوع من الصناديق في مصر.

جاءت تصريحات الصيرفي خلال مشاركته في الجلسة الثانية من مؤتمر The Investor.. Real Estate، الذي تنظمه شركة بلاك دايموند تحت شعار (المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية).

حملت الجلسة عنوان (الصناديق العقارية.. إحدى آليات التمويل التي تنتظرها السوق)، وأدارها المهندس شريف مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة آي جي آي للتطوير العقاري.

وأوضح الصيرفي أن الصناديق العقارية تواجه عقبة تتمثل في تسجيل العقارات بالقيمة الدفترية، ما يؤدي إلى عوائد سنوية تتراوح بين 7% و9%، وهي عوائد غير كافية لجذب المستثمرين.

وأضاف أن حل هذه المشكلة يتطلب إعادة النظر في المحاسبة الضريبية بحيث تُحتسب على أساس القيمة بعد بيع العقار وتسييله، وليس على عمليات بيع وشراء الوثائق داخل الصندوق.

وأشار الصيرفي إلى أن السوق السعودية تضم 12 صندوقًا عقاريًا، وهو نموذج يمكن الاستفادة منه في مصر.

ودعا الصيرفي، إلى إنشاء جهة موحدة داخل هيئة الرقابة المالية تكون مسؤولة عن تنظيم الصناديق العقارية، ما يسهل عملية تدشينها ويسهم في تحفيز القطاع العقاري المصري، مشددًا على أن هذه الصناديق يمكن أن تكون أداة فعالة لجذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، مع ضمان خروجهم منها بطريقة آمنة وسهلة.

وختم حديثه بالتأكيد على أهمية تفعيل الصناديق العقارية كأحد الحلول الداعمة لقطاع التمويل العقاري، بما يسهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار في السوق المحلية.