أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أهمية آلية التوريق لشركات العقارات، ضاربًا المثل بهيئة المجتمعات العمرانية التي أصدرت سندات توريق تزيد على 40 مليار جنيه سندات توريق، ما يوفر سيولة مالية لمزاولة أنشطتها وتحقيق التنمية العمرانية بمصر.
مؤتمر The Investor.. Real Estate
جاء ذلك، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «The Investor.. Real Estate» الذي تنظمه شركة بلاك دايموند تحت شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية».
تأسيس الصناديق إلكترونيًا
أضاف أن الهيئة تتبنى التكنولوجيا وتريد الوصول لتأسيس الصناديق إلكترونيًا، بعد إنهاء الشق التأميني عبر تأمين سند الملكية الذي يحتاج لشركات لإعادة التأمين على تلك الوثائق الخاصة بالوحدات السكنية من أجل ترويج العقار خارج مصر.
أضاف، أن تلك الوثائق تخدم تصدير العقار في المناطق الساحلية والمناطق الداخلية فشركة التأمين تستطيع أن توفر الثقة والمصداقية للمستثمر وتعويضه حال النزاع على العقار.
وقال الدكتور محمد فريد: إن القيد في البورصة يضمن للشركات العقارية نموًا كبيرًا بحجم أعمالها، وزيادة حقوق الملكية.
أضاف،أن الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة حققت عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 20%، مشيرًا إلى أن الشركات متوسطة الحجم ارتفع حقوق الملكية بها من 140 مليونًا إلى 14 مليار في حقوق الملكية.
معايير المحاسبة
وأوضح فريد، أن الرقابة استحدثت معايير المحاسبة فيما يتعلق بإعادة تقيم الأصول الثابتة، وإعادة تقيم الاستثمارات العقارية وهما معيارين مهمين للقطاع العقاري.
ولفت فريد، إلى أن الهيئة أجرت تعديلًا في مجالات الصناديق العقاري ، فلا يجوز لمصر أن تمتلك صندوقين فقط للعقار، في ظل الثروة العقارية الضخمة التي تضمها مصر.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الصناديق تحول الأصول الراكدة إلى منتجة، مضيفًا أن الشركات العقارية تحتاج في بعض الأحيان لسيولة سريعة وهذا لا يتحقق إلا عبر الصناديق العقارية وسندات التوريق.
