مصر تؤمن إمدادت الغاز مبكرا لمنع انقطاع الكهرباء.. ما الخطة؟ «جراف تحليلي»

بعد مرور مصر بفصل صيف استثنائي في العام الحالي 2024 شهدت أزمة انقطاع غير مسبوق للتيار الكهربائي، نتيجة ارتفاع معدلات استهلاك الغاز الطبيعي إلى ذروتها عند 6.2 مليون قدم يومياً بينما تراجع إنتاج البلاد في الوقت نفسه 4.6 مليون قدم مكعب يومياً، لجأت حينها القاهرة إلى التحركة مبكرا من خلال التعاقد على استيراد شحنات غاز فورية وقصيرة الأجل، إلا إن هناك توجهاً جديداً تسعى مصر نحو تنفيذه حتى تتجنب مخاطر انقطاع التيار أو توقف المصانع عن الإنتاج.

مسارات تأمين إمدادات الغاز

في ظل إدراك مصر أن أزمة نقص إمدادات الغاز محلياً قد تستغرق عدة سنوات، بدأت في إعادة ترتيب أوراقها وفتح خطوط اتصال دولية لتأمين عقود توريد غاز طويلة الأجل تحقق لها العديد من المزايا مقارنةً بالشحنات الفورية وقصيرة الأجل، وهي العقود التي سيتناولها الفيديو التالي مسلطاً الضوء على الأهداف التي تسعى القاهرة لتحقيقها من وراءها والمزايا التي يمكن أن تحصل عليها.

تأجيل شحنات الغاز

تتمتع مصر الآن بوضع أفضل كثيراً في ملف الغاز الطبيعي، في ظل تراجع حجم استهلاك محطات الكهرباء لكميات الغاز خلال فصل الشتاء مقارنةً بفصل الصيف، بفضل الانخفاض الحالي في درجات الحرارة وتراجع معدلات تشغيل أجهزة التكييف، وهو ما دفع وزارة البترول إلى إعادة جدولة استلام بعض الشحنات، ونفت أن يكون هذا القرار ناجم عن تعطل سفينة التعويز بالعين السخنة بل الأمر يعود إلى تراجع الاستهلاك وتحسن الإنتاج، وهو ما نستعرضه في الإنفوجراف التالي.

الشركاء الأجانب

أحرزت مصر تقدماً في إدارة ملف الشركاء الأجانب، إذ نجحت في تقليص المستحقات المتراكمة عليها لصالح الشركات عبر سداد الجزء الأكبر منها، ما يشجع الشركات على الإنتاج، فضلاً عن تقديم حوافز للشركات حسب تطور إنتاجها، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نلقي الضوء على التطورات التي شهدتها أعمال الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز في مصر.

مؤشرات إنتاج مهمة

كشف كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عن مؤشرات مهمة عن تطورات حجم إنتاج البترول في مصر منذ مطلع العام الجاري 2024، في ضوء استكشاف آبار جديدة وإضافة طاقات إنتاجية من شأنها سد جانب من الاستهلاك المتنامي للطاقة وتعويض جزئي لنقص إنتاج الحقول المتقادمة والمتهالكة، فضلاً عن تطوير الإنتاج في الحقول القائمة، ويلقي هذا الإنفوجراف الضوء على أبرز إنجازات القطاع خلال العام.

دعم المحروقات

على الرغم من مساعي الدولة لتقليص مخصصات دعم البترول ورفع أسعار المواد البترولية ضمن اتفاقيات التمويل التي أبرمتها مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، إلا أن دعم المحروقات ارتفع بنسبة 203% خلال آخر عشر سنوات، في ضوء ارتفاع أسعار البترول عالميا وانخفاض سعر الجنيه في يوليو 2015 من 7.6 جنيه للدولار إلى 49.7 جنيه، أي تراجعت العملة المحلية بنسبة 554% خلال السنوات العشر الأخير، ونستعرض في الأنفوجراف التالي تطور مبالغ دعم المواد البترولية خلال العقد الأخير.