رئيس هيئة الأوراق المالية الأميركية يعتزم التنحي عن منصبه في يناير

أعلن غاري غينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية (SEC)، أنه سيتنحى عن منصبه في 20 يناير 2025.

وأعرب غينسلر في بيان صدر اليوم الخميس عن تقديره لجهود الوكالة وموظفيها، مشيدًا بدور اللجنة في حماية المستثمرين وتسهيل تكوين رأس المال وضمان نزاهة الأسواق.

تحديات تواجه خليفة غينسلر
سيترك غينسلر منصبه في وقت حساس، حيث من المتوقع أن يتولى مارك أويدا أو هيستر بيرس، وكلاهما مفوضان جمهوريان، قيادة اللجنة بصفة مؤقتة.

ويُحتمل أن يغير رئيس الهيئة القادم توجهات اللجنة بشأن عدد من القضايا المهمة.

إصلاحات واسعة ومقاومة شديدة

خلال فترة ولايته التي بدأت عام 2021 بتعيين من الرئيس جو بايدن، تبنّى غينسلر خطة طموحة تضمنت الإفصاح عن مخاطر المناخ، وإصلاحات شاملة لتداول الأسهم، وحملات صارمة على انتهاكات قواعد العملات المشفرة.

وتركت بعض هذه السياسات بصمة دائمة على قطاع التمويل، بينما واجهت أخرى عوائق قانونية أوقفت تنفيذها.

كانت سياسات غينسلر محل جدل كبير، حيث واجهت مقاومة شرسة من وول ستريت وصناعة العملات المشفرة.

وأثارت حملاته التنظيمية، خاصة في قطاع العملات الرقمية، تحديات قانونية وصراعات مع قادة الصناعة، مما جعل فترة ولايته إحدى أكثر الفترات إثارة للجدل في تاريخ الهيئة.

تغييرات محتملة في السياسات

مع رحيل غينسلر، يمكن أن يؤدي تعيين رئيس جديد من إدارة معارضة لنهجه، مثل إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، إلى تخفيف القواعد التنظيمية التي فرضها غينسلر.

وقد يشمل ذلك اتخاذ نهج أكثر تساهلًا تجاه تطبيق القوانين في قطاع العملات المشفرة وتخفيف القيود على الإفصاحات البيئية والتداول.

رغم ذلك، من المتوقع أن تظل حماية المستثمرين وضمان نزاهة الأسواق من أولويات لجنة الأوراق المالية والبورصة، بغض النظر عن التغييرات القيادية.