أهم ما جاء في بيان صندوق النقد الدولي بعد انتهاء زيارة بعثته إلى مصر
أصدر صندوق النقد الدولي بيانا حول الزيارة التي قامت بها بعثته إلى مصر خلال الأيام الماضية، والتي انتهت اليوم، حيث أشار إلى أن مصر نفذت العديد من الإصلاحات الرئيسية على الرغم من التوترات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، وزيادة عدد اللاجئين خلال العامين الأخيرين.
وأكد الصندوق أن المناقشات ستستمر على مدى الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة.
- المناقشات ستستمر على مدى الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية
- مصر نفذت العديد من الإصلاحات الرئيسية على الرغم من التوترات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط
- مع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة تظل التوقعات الاقتصادية صعبة
- الصراع في لا يزال تؤثر سلبا على المعنويات
- اضطرابات البحر الأحمر تسببت في تراجع عائدات قناة السويس بنحو 70%
- يجب أن يظل التركيز على ضمان أن التضخم في اتجاه هبوطي ثابت نحو الهدف المتوسط الأجل
- هناك حاجة إلى تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي
- تعزيز تنمية القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي هو المفتاح لضمان الاستقرار الاقتصادي
- إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح في جهودها لتعبئة الإيرادات المحلية
- الإصلاحات الضريبية يجب أن تستهدف تحسين العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية
السياسة النقدية
وأشار الصندوق إلى أن تشديد السياسة النقدية من البنك المركزي المصري، ساهم بشكل كبير في احتواء الضغوط التضخمية، وإن كان التقدم قد تم تقييده مؤقتًا بسبب الزيادات في الأسعار الإدارية، وفي المستقبل، يجب أن يظل التركيز على ضمان أن التضخم في اتجاه هبوطي ثابت نحو الهدف المتوسط الأجل. كما يساهم الانضباط المالي المستمر في الحد من نقاط الضعف في ديون القطاع العام. وفي الوقت نفسه، وكما تم الاتفاق مع السلطات، ستكون هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية وتحديدا في ملف أسعار المحروقات، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.
تنمية القطاع الخاص
وأشار البيان إلى أن تعزيز تنمية القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي هو المفتاح لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي المستدام، وخلق فرص العمل، وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية لمصر لصالح جميع المصريين.
وعن التحركات الحكومية في ملف الضرائب، أكد صندوق النقد الدولي ترحيبه بالخطط الشاملة للسلطات لتبسيط النظام الضريبي، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة.
وبناءً على هذه الخطوات، شجعت البعثة السلطات المصرية على تسريع خططها لسحب الاستثمارات، وتسريع الإصلاحات لتسوية الملعب والحد من بصمة الدولة في الاقتصاد.
إصلاحات ضريبية
واتفقت البعثة والسلطات على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح في جهودها لتعبئة الإيرادات المحلية، وتوليد مساحة مالية كافية لتمويل برامج الإنفاق التي تشتد الحاجة إليها (وخاصة في الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي) مع خفض الديون وخدمة الدين. وينبغي أن تهدف هذه الإصلاحات أيضًا إلى تحسين العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على الحد من الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب. واتفقت البعثة والسلطات أيضًا على أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي (خاصة برنامج التحويلات النقدية المشروطة) للمساعدة في حماية الفئات الضعيفة من ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة، فضلاً عن التخفيف من تأثير السياسات الصارمة.
