شهدت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية نمواً خلال السنوات الخمس الأخيرة بصورة ملحوظة سواء على صعيد حجم الصادرات أو قيمتها في ضوء النجاح في زيادة حجم الإنتاج وفتح أسواق جديدة، لتصبح الصادرات الزراعية أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، وخاصة مع الطلب المتزايد عليها من مختلف دول العالم وتحديدا في أوروبا ودول الخليج، وهو ما أعطاها دفعة كبيرة في السنوات الماضية.
وبحسب بيانات وزارة الزراعة المصرية فإن قيمة صادرات أول 10 أشهر من العام الجاري والمقومة بالدولار تعادل ضعف صادرات عام 2020 بأكمله بالدولار، مع زيادة حجم الصادرات بأكثر من 40% خلال فترة المقارنة، ما يعكس جهود تكثيف التوسع في الصادرات الزراعية والاستفادة من ارتفاع قيمتها، وفي هذا الفيديو نستعرض أرقام الصادرات الزراعية المصرية ومستهدفات النمو وآليات تحقيقها.
أبرز الصادرات الزراعية
تحجز مصر مكاناً مميزاً في السوق العالمي للمحاصيل الزراعية على صعيد عدد من المحاصيل، مثل الموالح، والبطاطس، والبصل، والعنب، والفاصوليا، وغيرها من السلع الزراعية التي تغزو أسواق العالم المختلفة، ويستعرض الإنفوجراف التالي حجم صادرات أبرز 10 محاصيل زراعية مصرية.
ارتفاع قيمة الصادرات
أسهمت جهود مصر في فتح أسواق جديدة والارتقاء بجودة المحاصيل الزراعية والامتثال للمعايير الدولية وإنشاء منصة بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص للتسويق الدولى للمنتجات الزراعية المصرية، في تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية، والتي سنسلط عليها الضوء في الإنفوجراف الآتي.
صعوبات تواجه صادرات القطاع الزراعي
على الرغم من نمو صادرات قطاع الزراعة في مصر على مدار السنوات الأخيرة غير إنه يواجه تحديات تحد من قدرته على تحقيق معدلات نمو أعلى، وهذه التحديات تتنوع ما بين عمليات الزراعة نفسها وإجراءات وحوافز التصدير وغزو أسواق جديدة، وفي هذا الإنفوجراف نرصد أبرز التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية.
خطة طموحة
ووضعت مصر خطة طموحة لرفع قيمة الصادرات والوصول بها إلى 145 مليار دولار بحلول العام 2030، بمعدل زيادة سنوية لا يقل عن 20% بالاعتماد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية وذلك عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على الإجراءات المنتظرة من الحكومة خلال السنوات الست المقبلة لرفع صادرات مصر إلى القيمة المستهدفة.
