وزير الزراعة: خطة من البذور إلى الكسوة نقلة نوعية للقطن المصري
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للنهوض بالقطن المصري من خلال خطة تطوير شاملة تبدأ من الزراعة حتى التصنيع النهائي، أو ما يطلق عليه (من البذور إلى الكسوة)، بمثابة نقلة نوعية للقطن المصري للوصول إلى إنتاج قطن خالٍ من الشوائب والملوثات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحليج لتحقيق القدرة على المنافسة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك بعد توقيع وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو، وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية).
وقع الوثيقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وباتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – يونيدو في مصر.
وقال وزير الزراعة، إن هذا المشروع طموح نظرًا لاشتراك عدة منظمات ومؤسسات محلية ودولية، ونتيجةً للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى، من خلال الباحثين والمتخصصين بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، وهو الجهة الممثلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن.
وأعرب عن ثقته بأن مشروع من البذور إلى الكسوة سيشكل نقلة نوعية في قطاع القطن المصري، آملاً أن يثمر هذا التعاون في تحقيق نهضة شاملة وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني وزيادة القدرة على المنافسة واستعادة المكانة المتميزة للقطن المصري في الأسواق العالمية.
المشاط: الزراعة تساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة التي نحن بصددها تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
وأشارت إلى أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات تفتح آفاق التعاون المستقبلي، وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.
وأكدت المشاط، المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريباً، كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، بينما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.
ولفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار (خطة ماتي) التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة. منوهة إلى أن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى.
وذكرت أن كافة المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى صياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.
