اعتمدت وكالة فيتش في رفعها تصنيف مصر الائتماني على عدة متغيرات اقتصادية وتدابير قامت بها الحكومة، وشملت الأسباب التي دفعت فيتش لترقية تصنيف مصر 7 تدابير اقتصادية قامت بها الحكومة، من بينها انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع صفقة رأس الحكمة، واستكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير 6.1% وعجز كلي 3.6% من الناتج المحلي، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تلك الأسباب.
سعر الصرف المرن
اعتمدت الحكومة آلية سعر الصرف المرن، مما أسهم بشكل فعال في القضاء على السوق السوداء، وعزز التوازن الاقتصادي بشكل كبير، ومن بين الأسباب الإيجابية أيضًا، التوقعات بتراجع معدل التضخم، الذي من المنتظر أن ينخفض من 26.4% في سبتمبر الماضي إلى حوالي 12.5% بنهاية العام المالي الحالي.
كما ساهمت قرارات الحكومة، مثل وضع سقف للاستثمارات العامة وتوسيع مفهوم “الحكومة العامة” عبر إدراج 59 هيئة اقتصادية ضمن الموازنة، في تعزيز كفاءة الإنفاق العام ودعم تحقيق الأهداف المالية المرجوة.
رفع تصنيف مصر
يذكر أن وكالة “فيتش” سلطت الضوء على إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة دفعتها لرفع تصنيف مصر لأول مرة منذ 2019.
وقامت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر بمستوى واحد من “B-” إلى “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك وفقًا لبيان صدر يوم الجمعة، واطلعت عليه “العربية “Business.
