رئيس الوزراء: نراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد أعباء إضافية على المواطنين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية تُراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولي أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين، مع الوضع في الاعتبار الظروف الحالية محليًا ودوليًا، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مسؤولي الصندوق في هذا الشأن.
واستقبل رئيس الوزراء، اليوم الأحد، كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.
وثمن الدكتور مصطفى مدبولي، الشراكة المهمة والمثمرة بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي. وأكد أن هذه الشراكة تُدار بإيجابية، بما يدعم الحكومة المصرية في التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها مصر على مدار الفترات الماضية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تعرضت منذ عام 2011 لصدمات وتغيرات قوية على الصعيد السياسي، حيث مرت البلاد بثورتين، فضلًا عن الصدمات الخارجية التي واجهتها منذ أزمة جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية -الأوكرانية، فضلًا عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من هذه الأزمات الداخلية والخارجية، استطاعت الدولة المصرية أن تعبر باقتصادها إلى منطقة آمنة، وكان هذا بمثابة شهادة على قدرتنا على إقامة اقتصاد قوي ومرن قادر على مجابهة الصدمات، وأننا نمضي بثبات ونجاح، ما نال إشادة قوية من المؤسسات العالمية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى أن تُثمر الاجتماعات المرتقبة، المُقررة خلال الأيام المقبلة، عن الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تُراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولي أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين، مع الوضع في الاعتبار الظروف الحالية محليًا ودوليًا، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مسؤولي الصندوق في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الصدد؛ لاسيما أن عدم الالتزام بذلك يعيدنا إلى المربع صفر.
بدورها، أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوي ومرن وقادر على مجابهة الصدمات.
وأشارت إلى أن الحكومات الناجحة استطاعت خلال فترات الأزمات تطبيق سياسات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات، موضحة أن الحكومة المصرية استطاعت تنفيذ سياسات ناجحة على مدار الأعوام الماضية على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلي، لكنها أكدت أن هناك الكثير من الإجراءات التي لا يزال يتعين الانتهاء من تنفيذها.
وأعربت مدير عام صندوق النقد الدولي عن تطلعها إلى أن يتوافق فريقا عمل الصندوق والحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وتطرقت إلى الجهود المبذولة من قِبل الجانب المصري للحفاظ على سعر صرف مرن وتطبيق سياسات الانضباط المالي، مؤكدة ضرورة العمل على استهداف معدل نمو أكبر بالتوازي مع تحقيق معدل تضخم منخفض، مشيرة إلى أن ذلك يتحقق بمزيد من التنسيق بين مسؤولي السياسات النقدية والمالية بالبلاد.
وقالت جورجييفا: أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، معربة عن امتنانها لرئيس الوزراء ولمحافظ البنك المركزي وأعضاء الحكومة لدورهم في تنفيذ مستهدفات البرنامج، مؤكدة في الوقت نفسه التزام الصندوق الكامل تجاه مصر.
حضر اللقاء حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
وضمّ وفد صندوق النقد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وإيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، وأليكس سيجورا، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، وجاريث أندرسون، خبير اقتصادي، ومشيرة كرارة، خبير اقتصادي أول، وهاريت تيبولت، مستشار التواصل بصندوق النقد الدولي، وأنغام الشامي، مسؤول التواصل بصندوق النقد الدولي.
