التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مسؤولي صندوق المشروعات المصري الأمريكي، بحضور ممثلين عن 20 شركة أميركية كبرى، تضم صناديق استثمار وبنوك استثمارية، منها شركات قائمة في السوق المصري وأخرى تسعى للاستثمار في مصر.
جاء هذا اللقاء ضمن زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأميركية بهدف استعراض فرص الاستثمار في مصر، ومناقشة تطورات الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة الرامية لتسهيل حركة التجارة الخارجية.
وأوضح الخطيب، خلال الاجتماع أن الحكومة تعمل على التحول من نموذج التنمية الاقتصادية الذي تقوده الدولة إلى نموذج يقوده القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا التحول يأتي في ظل التحديات الجيوسياسية التي يواجهها العالم.
وأكد وزير الاستثمار، أن الحكومة تركز على تبني إصلاحات هيكلية ضرورية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، كما شدد على أهمية وضع سياسات اقتصادية واضحة ومستقرة، من شأنها بناء اقتصاد تنافسي وتحويلي.
واستعرض الخطيب، السياسات التي تحتاجها مصر لتحفيز الاقتصاد، بما في ذلك السياسات النقدية التي تركز على استهداف التضخم، والسياسات المالية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن المستثمرين، وتبسيط الإجراءات أمامهم.
كما أشار إلى أهمية السياسات التجارية التي تسهل حركة التجارة الخارجية والسياسات الصناعية التي تركز على تحديد القطاعات القابلة للمنافسة ووضع استراتيجيات مناسبة لها.
وأكد الخطيب، أن مصر تتمتع بفرص استثمارية كبيرة بفضل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين الأكفاء، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة. كما أن الاتفاقيات التجارية الدولية تفتح أمام مصر أكثر من 70 سوقًا عالميًا. وأشار أيضًا إلى الإمكانيات الكبيرة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
جدير بالذكر أن صندوق المشروعات المصري الأميركي، الذي تأسس عام 2013 برأس مال مبدئي قدره 300 مليون دولار، يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص في مصر.
يركز الصندوق على الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات ذات النمو المرتفع، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية والتصنيع. ويلعب الصندوق دورًا حيويًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة من خلال دعمه للاستثمارات التي تعزز النمو في القطاع الخاص المصري.
ومن خلال استثماراته في شركات رأس المال الاستثماري والمؤسسات التمويلية الصغيرة، يسعى الصندوق إلى خلق فرص عمل مستدامة والمساهمة في دفع أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر.
