توقع صندوق النقد الدولي، انخفاض معدل التضخم في جمهورية مصر العربية في 2024، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر من 2.7% فى 2024 إلى 4.1% فى عام 2025، وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وفقًا لما أفادت به فضائية إكسترا نيوز في خبر عاجل قبل قليل.
في سياق متصل، طلبت مصر من صندوق النقد الدولي تمديد فترة تنفيذ جميع الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم توقيعه مع الصندوق.
ووفقًا لموقع «CNN اقتصادية»، أكد مسؤول حكومي مصري، أن الحكومة بدأت التواصل مع صندوق النقد لإيجاد اتفاق يسمح بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها منذ مارس الماضي، ولكن على فترة زمنية أطول. وأضاف المسؤول: سيتم تنفيذ جميع الإصلاحات، لكن على مدى أطول من المتفق عليه.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد طالب الحكومة المصرية، بمراجعة موقفها مع صندوق النقد الدولي بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، بعد يإعلان زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية في البلاد.
وقال السيسي: إذا كانت التحديات ستجعلنا نضغط بشكل لا يتحمله الناس، فلا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق.
في مارس الماضي، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرضها إلى 8 مليارات دولار بعد اجتيازها المراجعة الثالثة للبرنامج.
ويعاني الاقتصاد المصري حاليًا من ضغوطات كبيرة، حيث تتجاوز التحديات عوامل محلية مثل التضخم وتفاقم الالتزامات وأقساط سداد الديون، بما في ذلك الديون الخارجية، فضلا عن اضطرابات جيوسياسية عنيفة ألحقت أضرارًا بالاقتصاد المصري ومصادر مهمة للنقد الأجنبي، مثل قناة السويس.
رغم ذلك، نفذت مصر عدة خطوات تدعم موقفها الاقتصادي، حيث أبرمت اتفاقات استثمارية عربية ودولية اكتسبت بها ثقة المستثمرين الأجانب والمصريين العاملين في الخارج، مما عزز من مؤشراتها الاقتصادية.
وهذه العوامل من شأنها دعم موقف مصر التفاوضي مع صندوق النقد الدولي، الذي يدرك تداعيات المخاطر الجيوسياسية على الوضع الاقتصادي في البلاد وأهمية دعم استقرارها الاقتصادي.
ويمتد برنامج تمويل صندوق النقد الدولي لمصر على سبع شرائح من ديسمبر 2023 حتى مارس 2026، وحصلت مصر حتى الآن على 3 شرائح بإجمالي 1.99 مليار دولار.
كانت الشريحة الأولى في ديسمبر 2022 بقيمة 350 مليون دولار، تلتها الشريحة الثانية في مارس 2024 بقيمة 820 مليون دولار، والثالثة في أغسطس الماضي بنفس القيمة. وتنتظر مصر الآن صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.3 مليار دولار.
