مصر تمنح رخصة التصنيف الائتماني الثانية لتحالف بلتون كابيتال
حصل التحالف المقدم من بلتون كابيتال، على أعلى درجة توافق مع معايير المفاضلة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في أغسطس عام 2023، في ضوء ما انتهى إليه قرار لجنة البت في الطلبات المقدمة بشأن الحصول على رخصة تصنيف ائتماني، بحسب بيان الهيئة اليوم الاثنين.
وقالت هيئة الرقابة المالية، إنه تم إخطار التحالف الحاصل على أعلى الدرجات وفق معايير المفاضلة بتاريخ 24 يونيو 2024، للسير في إجراءات التأسيس والترخيص لثاني شركة تصنيف ائتماني في مصر.
وفتح قرار الهيئة رقم 151 لسنة 2023 الباب للراغبين في التقدم للحصول على رخصة واحدة جديدة لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، في ضوء حاجة سوق رأس المال، على أن تتم المفاضلة بين طلبات الشركات المتقدمة للحصول على تلك الرخصة، وفقا للمعايير المحددة لضمان أكبر قدر من الشفافية والحيدة.
ويسهم الترخيص لشركة تصنيف ائتماني جديدة إلى جانب الشركة الحالية المرخص لها، في تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي وزيادة معدلات المنافسة، تعزيز مستويات استقرار الأسواق بما يخدم مصلحة الأطراف المتعاملة من المؤسسات والأفراد على حد سواء، خاصة في ضوء الطلب المتزايد على إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق.
ويعتمد المستثمرون في الأسواق على تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية والتمويلية، ومن أجل ضمان جودة وموثوقية تصنيف الوكالات الائتمانية؛ يتم التنظيم والترخيص والرقابة على أعمالها من قبل الجهات الرقابية المختصة في الدول المختلفة بناء على إطار قانوني ورقابي منضبط.
وتستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة احتياجات الأسواق المالية غير المصرفية، في ضوء التطورات ومواكبة الممارسات الدولية لتعزيز تنافسية الأسواق وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات.
وأهابت الهيئة العامة للرقابة المالية، بكل المواقع الإخبارية عدم نشر أخبار غير دقيقة تخص أنشطة الهيئة، إلا بعد تدقيقها، وذلك في ضوء ما نشره أحد المواقع الإخبارية مؤخرا بشأن هذا الموضوع.
وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، العام الماضي 3 طلبات من شركات محلية تتعاون مع مؤسسات أجنبية، للحصول على ترخيص لممارسة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.
وتسعى الرخصة الجديدة لتصنيف الأوراق المالية في مصر إلى تقليل التكلفة والوقت المطلوبين للشركات المصدرة للسندات، أو تلك التي تحتاج إلى تحديث تصنيفها الائتماني. وكان معدل التأخير في إقرار الموافقات على إصدار سندات التوريق يقارب 66 يومًا.
يُذكر أن مصر تضم حاليًا وكالة تصنيف ائتماني محلية واحدة فقط، وهي شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ميريس، التي تُعتبر مشروعًا مشتركًا بين وكالة موديز للتصنيف الائتماني وشركة فينبي للاستشارات المالية والمصرفية الدولية، وتقدم تصنيفات للمؤسسات المالية والشركات المصدرة للمعاملات المالية المهيكلة.
