قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء حددنا أكثر من 150 مجموعة سلع يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، وبالتالي فإن الدولة تستهدف تلك المجموعة بحوافز كبيرة جدا، لتشجيع المستثمرين على انتاجها محلياً، وهو الشغل الشاغل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات ومنح الرخص وإتاحة الأراضي وتخصيصها وتطبيق الحوافز الإضافية الموجودة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مع عدد من الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء كذلك إلى مبادرة التمويل الميسر التي تتحمل فيها الدولة نصف سعر الفائدة عن المشروعات وتطبقها الدولة في هذه الحزمة من الصناعات التي تعد ذات أولوية قصوى.
فيما لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الأرقام الموضحة، مشيرة إلى وجود 280 مليار جنيه إنفاق استثماري، منها نسبة 42% للتنمية البشرية مع الوزارات المختلفة.
وبالنسبة للحوكمة، أوضحت الوزيرة أن أي مشروع وصلت نسبة تنفيذه إلى 70% يتم استكماله، وأشارت إلى الإجراءات والحوافز المتاحة للقطاع الخاص لكي يستكمل الأجزاء التي كانت الحكومة تعتزم القيام بها، وبالتالي فالتشديد على إنفاق العام وتنفيذ المشروعات، يفسح المجال لدخول القطاع الخاص لسد الفجوة.
كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هناك جزءً مهماً جداً يرتبط بتمويلات من شركاء ومؤسسات دولية تُقدم لشركات أجنبية تنفذ أعمالها في مصر، وهذا يمثل جزءاً مهماً من التسويق للإصلاحات الاقتصادية في مصر، لافتة إلى انها حضرت مؤتمر هامبورج للاستدامة، وتم هناك التوقيع مع شركة سكاتك بتمويلات من الحكومة الألمانية لتصدير الهيدروجين الأخضر، الأمر الذي يوضح نقطة مهمة ترتبط أن قوة مصر في الفترة الماضية تتضح من قدرتها على حشد تمويلات من مؤسسات دولية، مطلعة على الإصلاحات التي تطبقها مصر، في قطاعات مختلفة، والأمر يمثل مصدر قوة مهمة في جذب استثمارات وتوفير تمويلات لها من خلال بنوك تجارية أو بنوك تنموية، وعلاقة مصر بهذه البنوك التنموية جيداً جداً، وهذا يساهم في تقليل تكلفة الاستثمار في مصر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن نتائج الإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها تظهر آثارها عقب التنفيذ خلال مدة من 6 إلى 8 شهور.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن جهود الدولة لجذب الاستثمارات من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال من الأولويات الهامة جداً، حيث تم تشكيل هذه المجموعة الوزارية لأهميتها، حيث أن الغرض منها التكامل بين المُبادرات الحكومية في هذا المجال، والتنسيق بين الوزارات فيما يخص مبادرات ريادة الأعمال، فهناك دراسات كثيرة حول سبل تعزيزها، وتكثيف التكنولوجيا وريادة الأعمال والبحث العلمي، بهدف تشجيع الشركات على الاستمرار في مصر وتكوين شراكات مع شركات رواد أعمال أخرى.
