باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 31.67 مليار جنيه، لأجل 91 و273 يومًا، بهدف جمع السيولة لتمويل نفقات الدولة في ظل عجز الموازنة.
ووفقًا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، تم بيع أذون بقيمة 30.34 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، من خلال 375 عرضًا، بمتوسط عائد بلغ 29.665%. كما باع المركزي أذونًا بقيمة 1.336 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، عبر 21 عرضًا، بمتوسط عائد 27.205%.
جدير بالذكر أنه في 5 سبتمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في خامس اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري.
وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك، إنها قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، و28.25%، و27.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وكشف البنك المركزي المصري، عن قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر لشهر سبتمبر 2024، حيث واصل الاحتياطي تحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة للشهر الخامس والعشرين على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر نحو 46.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، مقارنة بحوالي 46.6 مليار دولار في نهاية أغسطس 2024. وارتفع الاحتياطي بمقدار 139 مليون دولار خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس السابق.
وأفاد البنك المركزي بأن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفع ليصل إلى نحو 46.736.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، مقابل نحو 46.597.3 مليار دولار في نهاية أغسطس 2024.
ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري. كما يُعتبر من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني بعين الاعتبار عند تقييم مخاطر الدول.
وتتفوق أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر على مستويات الأمان الدولية، حيث توفر تغطية تصل إلى 7.9 أشهر من الواردات السلعية لمصر بنهاية شهر يونيو الماضي.
وأكد البنك المركزي المصري، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعد إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرًا، وبدء تحقق الثمار المرجوة منها.
