الجهاز المركزي للمحاسبات يعتمد تعديلات على معيار الأصول الثابتة
اعتمد الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم الخميس، التعديلات الجديدة على معيار المحاسبة المصري رقم (10) المتعلق بالأصول الثابتة وإهلاكها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبي الموحد والمعايير التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات.
وتمت الموافقة على إتاحة استخدام المنشآت الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد لنموذج إعادة تقييم الأصول الثابتة، وفقًا للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء بقراره رقم 883 لسنة 2023. كما تم اعتماد التعديلات الخاصة بالنظام المحاسبي الموحد بما يتناسب مع آثار تعديل المعيار رقم (10).
يهدف اعتماد نموذج إعادة التقييم إلى إظهار القيمة العادلة للأصول، مما يعزز الملاءة المالية للشركات التي تتبنى هذا النموذج كسياسة محاسبية معتمدة.
الجريدة الرسمية تنشر قرار سريان العمل بالمعالجة المحاسبية
ونشرت الجريدة الرسمية الوقائع، قرار الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1538 لسنة 2024، بشأن سريان العمل بالمعالجة المحاسبية الصادرة بقرار رئيس الجهاز رقم 1421 لسنة 2023 على المكاسب أو الخسائر الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية، وفقًا لأسعار الصرف في 6 مارس 2024 (تاريخ تحريك سعر الصرف) وحتى نهاية السنة المالية في 30 يونيو 2024، للجهات الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد ومعايير المحاسبة المصرية الصادرة كإطار مكمل له.
كما نص قرار الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1538 لسنة 2024، بعد الاطلاع على قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4723 لسنة 1966 باعتماد النظام المحاسبي الموحد، وقرار رئيس الجهاز رقم 3097 لسنة 1990 بإصدار اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال اللجنة الفنية الدائمة واللجنتين الفرعيتين المتخصصتين للنظام المحاسبي الموحد والأنظمة الفرعية الموحدة للتكاليف، المعدل بالقرار رقم 2040 لسنة 2007، وعلى قرار رئيس الجهاز رقم 732 لسنة 2020 باعتماد معايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد، وعلى قرار رئيس الجهاز رقم 1807 لسنة 2022 بتعديل الدليل المحاسبي وشرحه والقوائم المالية بالنظام المحاسبي الموحد، وقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1421 لسنة 2023 بشأن اعتماد المعالجة المحاسبية الاستثنائية الخاصة بالتعامل مع الآثار المترتبة على التغيير الذي طرأ على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري منذ 23 أكتوبر 2022 وحتى نهاية السنة المالية.
جاء في القرار:
مادة 1: سريان العمل بالمعالجة المحاسبية الصادرة بقرار رئيس الجهاز رقم 1421 لسنة 2023 على المكاسب أو الخسائر الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية وفقًا لأسعار الصرف في 6/3/2024 (تاريخ تحريك سعر الصرف) وحتى نهاية السنة المالية في 30/6/2024، للجهات الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد ومعايير المحاسبة المصرية الصادرة كإطار مكمل له.
مادة 2: لا يسمح للشركات المتداول لها أوراق مالية أو المزمع تداول أوراق مالية لها في بورصة الأوراق المالية بتطبيق تلك المعالجة، ويجوز لها تطبيق المعالجة المحاسبية الاختيارية الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1711 لسنة 2024.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويطبق على القوائم المالية الصادرة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
