مصر تجاهد لاستعادة مقعدها على مؤشر سندات جي بي مورجان.. جراف تحليلي

تتطلع مصر للعودة مجددا إلى سوق الدين الدولية بعد توقف دام ثلاث سنوات عن طرح أية أدوات دين بالأسواق العالمية منذ عام 2021، بدأت طرق أبواب مؤسسة جي بي مورجان تشيس الأميركية أملاً في إعادة الإدارج للمرة الثالثة في مؤشر السندات الحكومية في الأسواق الناشئة “Government Bond Index-Emerging Markets”.

وتدرك مصر جيداً أهمية هذه الخطوة في فتح الطريق أمامها لجمع سيولة من الأسواق الدولية بمرونة أكبر مما هي عليها الآن، فضلاً عن منح قدرة تفاوضية أفضل في التسعير وخفض تكلفة التمويل عبر خفض الفائدة على إصدارات السندات الجديدة، كما أن مصر تمتلك باعاً طويلاً مع مؤشر سندات جي بي مورجان للأسواق الناشئة يمتد على مدار قرابة ثلاثة عقد، حتى إنها كانت أول دولة بالشرق الأوسط تدُرج بالمؤشرات، ونستعرض في الفيديوجراف التالي رحلة مصر مع المؤشر.

ما هو مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة؟

تعد جي بي مورجان شركة أميركية مالية قابضة، تضم تحت مظلتها أربعة قطاعات، كما أنها عدة مؤشرات للأسهم والسندات على أساس طبيعة الأصول المالية والتوزيع الجغرافي وتصنيف الأسواق ما بين متقدمة وناشئة وغيرها، ومنها مؤشر السندات الحكومية في الأسواق الناشئة الذي يقدم الإنفوجراف التالي حزمة معلومات عنه.

فوائد إدراج مصر بالمؤشر

ووسط الجهود التي تبذلها مصر لإعادة الانضمام بمؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة، أفادت “بلومبرج” بأنه قد يتم إدراج مصر في قائمة المراقبة الخاصة في جي مورجان خلال النصف الأول من عام 2025، ما يمهد الطريق لاتخاذ قرار نهائي في نهاية العام أو حتى عام 2026، لا سيما في ظل ضغوط بعض المستثمرين على مؤسسة الخدمات المالية الأميركية لإعادة إدراج مصر، بسبب الفائدة التي تقدمها على السندات بمعدلات تقترب من 25% الآن، وهو عائد ينطوي على فرص مغرية للاستثمار الآن، وفيما يلي نستعرض الفوائد التي ستعود على مصر من الانضمام للمؤشر.

شروط الانضمام إلى مؤشر جي بي مورجان

تضع المؤسسة مجموعة شروط أساسية لقبول انضمام الأسواق الناشئة لمؤشر السندات الحكومية، حتى تضمن تحقيق  وتخفض مستوى المخاطر، وتتعلق هذه الشروط بمؤشرات للاقتصاد الكلي والسياسة المالية والنقدية للبلاد، ويوضح الانفوجراف التالي أبرز هذه الشروط.

ماذا حققت مصر حتى تتمكن من إقناع جي بي مورجان؟

لن تمر مصر بتجربة يسيرة في إقناع جي بي مورجان بإعادة الانضمام لمؤشر السندات الحكومية للمرة الثالثة في تاريخها بعد شطبها مرتين خلال آخر 13 عام، بل لم تستمر مدة الإدراج الأخيرة سوى 23 شهراً، وهي فترة شهدت أزمة شح النقد الأجنبي ترتب عليها صعوبة تدبير العملة الأجنبية للمستثمرين لتحويل أرباحهم للخارج، إلا أن مصر باتت تتسلح الآن في محادثاتها مع جي بي مورجان بالإصلاحات التي أحرزتها خلال هذا العام بدءً من إجراءات الإصلاح في مارس 2024، وقدرتها على جذب سيولة أجنبية ضخمة، ومساعي تحسين الأداء الاقتصادي، وتتضح هذه الجهود في الإنفوجراف التالي.