الديون الخارجية.. كيف ستستفيد مصر بعد خفض الفائدة الأميركية؟ «جراف تحليلي»

باتت ديون مصر الخارجية على موعد مع حدوث تغيير إيجابي جديد خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم 18 سبتمبر الجاري بخفض معدل الفائدة للمرة الأولى منذ 2020، بواقع 50 نقطة أساس وباتت تراوح بين 4.75 و5%، مع توقعاته باتجاهه إلى خفض إضافي مماثل بحلول نهاية 2024، إذ ستقلل تلك الخطوة من قيمة خدمة الديون، مع مساعي الحكومة لطرح سندات دولية لتحقيق استفادات أخرى.

تحرك سريع

وفور خفض الفائدة الأميركية، بدأت مصر في التحرك سريعا لتقليل الضغوط المالية المفروضة عليها، عبر التوجه مجددا نحو أسواق الدين الخارجية بطرح سندات، بعد 3 سنوات من إصدارها الأخير في 2021 والذي شهد طرح سندات دولارية دولية بقيمة 3 مليارات دولار، على ثلاث شرائح (6 – 12 – 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض خطة مصر في الطرح المرتقب.

 

10 استفادات

ورصدت عدة تقارير نشرتها مواقع «بلومبرج والعربية والشروق»، أن هناك استفادات عدة تنتظر اقتصاد مصر جراء الخطوة التي تسعى الحكومة للإقدام عليها بطرح سندات دولية، يتمثل أبرزها في خفض تكلفة الديون، وأيضا تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وسد الفجوة الدولارية والحفاظ على استقرار أسعار الصرف، وهو ما سيعود بالنفع أيضا على سعر الجنيه أمام باقي العملات، مع استقراره خلال الأسابيع الماضية في البنوك، ومنع عودة السوق السوداء مجددا، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على 10 استفادات سوف تعود على اقتصاد مصر من طرح السندات الدولية.

 

فجوة تمويلية

وتُعد السندات الدولية أفضل من الاستثمارات في “الأموال الساخنة” لأن الأخيرة تكلفتها مرتفعة، والتي تلجأ إليها وزارة المالية لخفض عجز الموازنة، إذ قدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.14 تريليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، وفيما يتعلق بتفاصيل تلك الفجوة سوف نشير إليها في الإنفوجراف الآتي.

التزامات دولية

وعلى مدار الأشهر الماضية، سددت مصر التزاماتها الدولية المطلوبة، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري، حيث بلغت قيمة ما تم سداده 23.8 مليار دولار من أعباء خدمة الدين الخارجي من الفوائد والأقساط خلال 9 شهور في الفترة من يوليو 2023 وحتى مارس 2024، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على ما تم سداد خلال الأشهر التسع المذكورة.