«مراجعة مستهدفات مؤشرات الاقتصاد المصري في ظل تطورات الأزمات العالمية المتتالية»، كان ذلك هو العنوان الرئيسي لجلسة المناقشات التي عقدتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك قبل يومين من اجتماع لجنة السياسات النقدية والتي قررت رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس الخميس الماضي.
وفي إصدار اليوم من «بلوم جراف» سوف نسلط الضوء على بعض بيانات التقرير الذي عرضته وزيرة التخطيط أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والذي تضمن العديد من المؤشرات الهامة كالنمو والتضم والبطالة، وأيضا ملف الاستثمار، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض مستهدفات الحكومة وكيف تغيرت بسبب الأزمة المالية العالمية.
ولعل محور التضخم يعد الأكثر أهمية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع تحركات مستمرة من البنوك المركزية في العالم وتحديد الفيدرالي الأميركي، لكبح جماح التضخم والسيطرة على الارتفاع المستمر في الأسعار، وهو ما ظهر جليا في قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، بعدما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين «معدل التضخم» خلال شهر أبريل الماضي على أساس شهري وسنوي، حيث بلغ معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 129 نقطة في الشهر الماضي مرتفعا بنسبة 3.7% مقارنة بشهر مارس السابق عليه.
وفيما يتعلق بتطورات معدلات النمو على مدار السنوات السبع الأخيرة، فإن وزارة التخطيط رصدتها في إنفوجراف يبين لنا مدى التغير الذي طرأ على تلك المعدلات، منذ العام المالي 2015/2016 مع بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مرورا بتبعات القرارات التي تم اتخاذها لتنفيذ الإصلاحات، ثم الدخول في أزمة جائحة كورونا، ومن ثم بداية أزمة التضخم التي اجتاحت العالم، وبدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي كان ولا يزال لها تبعات سلبية على الاقتصاد العالمي.
