قال وزير المالية أحمد كوجك أنه سيتم بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، من أجل تحقيق تحسن ملموس في جودة الخدمات الضريبية المقدمة لمجتمع الأعمال وسرعة إنهاء الملفات والمنازعات.
وأضاف أن الدولة تعمل على صياغة استراتيجية متكاملة ومتسقة وطموحة لخفض معدل وأعباء الديون للناتج المحلي والعمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتنويع أدوات ومصادر وعملات وأسواق التمويل وشرائح المستثمرين وذلك حسب تصريحات الدكتور أحمد كجوك وزير المالية.
جاء ذلك فى أول حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية ولفت الوزير إلى وجود أفكار وتدابير مبتكرة لتنويع الأدوات المتاحة بالسوق المحلي مثل الصكوك والسندات الخضراء.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك 3 أولويات رئيسية للسياسات المالية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين والمستثمرين، في إطار برنامج عمل الحكومة.
وقال وزير الاستثمار، في أول حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية: «سعيد بالحضور القوي اليوم الذي يعكس الثقة.. سنعمل على تقويتها وتعزيزها.. وأنتم شركاؤنا، ودورنا مساعدتكم على النمو وامتلاك قدرة أكبر على المنافسة». لافتًا إلى أنه سيتم إعلان حزمة شاملة ومتكاملة من التسهيلات الضريبية خلال الساعات المقبلة، تمهد الطريق لبدء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أننا نستهدف خلق مساحة كافية لدعم القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية وبرامج الإنفاق الاجتماعي، ضمن تصميم وصياغة سياسات مالية أكثر استهدافًا لمساندة القدرات التنافسية للأنشطة الاقتصادية والتصديرية. ونهدف إلى توفير بيئة أكثر يقينًا ويسرًا للقطاع الخاص لقيادة الانتعاش الاقتصادي والنمو على المدى المتوسط.
وأكد الوزير: سنوفر التمويل السنوي الكافي لتنفيذ استراتيجية تصنيع السيارات وتصديرها بما في ذلك المركبات الكهربائية.
كما أطلقنا منذ أيام مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية لاستيعاب عدد أكبر.
كما نعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات، وندرس إطلاق مبادرات جديدة لمساعدة المواطن على التحول إلى أفضل وأرخص وسيلة للطاقة، مع ضمان استفادة الجميع.
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إننا منفتحون على دراسة البرامج والمبادرات التحفيزية ذات النتائج الواضحة والقابلة للقياس. وقد حققنا تقدمًا هائلًا في تطوير البنية التحتية، مما يمكن أن يفتح آفاقًا رحبة للنمو والتنمية.
