القطاع الخاص في مصر يخرج من حصار الضغوط الاقتصادية.. جراف تحليلي
خرج القطاع الخاص في مصر من الحصار الذي عانى منه جراء الضغوط الاقتصادية التي واجهتها مصر مع نقص العملة الأجنبية خلال العامين الماضيين، وحتى شهر مارس الماضي، والذي شهد دخول أول حصيلة دولارية من صفقة رأس الحكمة، ومن ثم تبعها العديد من الإيرادات الدولارية بعد تعديل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأيضا إبرام عدة اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
فوق المستوى المحايد
ووفق البيانات التي أعلنتها وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال بشأن أداء مديري المشتريات في القطاع الخاص في مصر غير المنتج للنفط، فإن المؤشر سجل نموا هامشيا فوق المستوى المحايد، حيث بلغ 50.4 نقطة، وهو ما يدلل على بدء العودة إلى النمو مجددا بعد نحو ثلاث سنوات من الانكماش، إذ أثّرت أربعة من المكونات الفرعية الخمسة للمؤشر بشكل إيجابي على المؤشر الرئيسي في شهر أغسطس، بما في ذلك الارتفاع المتجدد في الإنتاج ومخزون المشتريات، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على أهم ما جاء في التقرير.
من الانكماش للنمو
وعلى مدار الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري كان أداء القطاع الخاص في مصر متباينا، لكنه ظل تحت المستوى المحايد البالغ 50 نقطة حى يوليو الماضي، ومن ثم بدأ في الصعود خلال شهر أغسطس الماضي، حيث رفعت الشركات مستويات إنتاجها لأول مرة منذ ثلاث سنوات، كما أن الارتفاع جاء وسط تقارير أخرى تفيد بتعافي الطلب، على الرغم من تراجع الأعمال الجديدة قليلاً للشهر الثاني على التوالي، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض رحلة المؤشر بين شهري يناير وأغسطس.
الصناعة أولا
وحظى القطاع الخاص في مختلف الأنشطة باهتمام حكومي كبير على مدار الأشهر الماضية، وذلك تنفيذا لوثيقة ملكية الدولة والتي تضع زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج القومي على رأس الأولويات، وبالتزامن مع سعي الحكومة لرفع الإيرادات الدولارية من جانب وخفض الواردات من جانب آخر، فإن القطاع الصناعي جاء في مقدمة القطاعات التي يتم السعي لتحقيق طفرة سريعة به، وكانت البداية قبل عام من الآن، مع إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة حوافز للمشروعات الصناعيةنرصدها في الإنفوجراف الآتي.
جذب مستثمري الطاقة المتجددة
وخلف القطاع الصناعي، جاء قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن اهتمامات الحكومة، إذ شهدت الأيام الماضية، إعلان مجلس الوزراء عن تقديم مجموعة من الحوافز الجديدة لتشجيع الاستثمار في مشروعات ذبك القطاع الحيوي تضمنت الأراضي والجمارك والتراخيص والشق الفني الخاص بتشغيل التوربينات، وذلك بهدف لتوفير احتياجات السوق المحلي من الطاقة ورفع مساهمتها على الشبكة القومية إلى 42% بحلول عام 2030،وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تلك الحوافز.
