شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، تحسنً ملحوظًا لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «إس آند بي جلوبال» اليوم الثلاثاء. ويظهر المؤشر نموًا ملحوظًا في الإنتاج والتوظيف والمخزون، واستعادة القطاع لنشاطه بعد فترة طويلة من الركود.
وأوضحت البيانات الصادرة أن الشركات قد زادت من مستويات إنتاجها لأول مرة منذ ثلاث سنوات، رغم بعض التراجع الطفيف في الأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي. كما قامت الشركات بزيادة مخزوناتها وبدأت في توظيف المزيد من الموظفين، مما يعكس تحسنًا في التفاؤل تجاه النشاط الاقتصادي المستقبلي، وهو ما يعد أقوى مستوى تفاؤل منذ منتصف عام 2022.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات تحسنًا كبيرًا في أغسطس، متجاوزًا المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، مما يدل على انتعاش القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ نوفمبر 2020. لكن، في المقابل، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة ملحوظة في الضغوط التضخمية، حيث ارتفعت تكاليف التشغيل بشكل كبير نتيجة لتراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. هذا الارتفاع في أسعار المشتريات أدى إلى زيادة حادة في أسعار البيع، حيث سعت الشركات إلى حماية هوامش أرباحها.
وفقًا لديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في «إس آند بي جلوبال ماركت»، بدأ الوضع الاقتصادي يتحسن بفضل الزيادة في الإنتاج والتوظيف والنشاط الشرائي. ويشير هذا التحسن إلى أن الشركات كانت واثقة بما يكفي لتوسيع أنشطتها وطاقتها الإنتاجية.
وأضاف أوين أن توقعات الشركات قد ارتفعت، مما يشير إلى الأمل في استقرار الأوضاع الاقتصادية. ومع ذلك، ما زالت العديد من الشركات تواجه ضعفًا في الطلب من العملاء، مما أسفر عن انخفاض طفيف آخر في إجمالي الطلبات الجديدة.
وتشكل الضغوط المتزايدة على الأسعار أيضًا خطرًا محتملًا، حيث أشارت بيانات أغسطس إلى أسرع زيادة في التكاليف والرسوم خلال خمسة أشهر، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الإنفاق ويعيق تعافي السوق.
