تعتزم السعودية، تطبيق نظام التسجيل مرة واحدة للمستثمرين، لجذب الاستثمارات الأجنبية، بموجب قواعد استثمارية جديدة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2025. وهذا النظام سيقلل من الحاجة إلى التراخيص المتعددة والموافقات المسبقة، مما يخفف من الأوراق والعوائق البيروقراطية بشكل كبير.
كما سيضمن القانون المحدث معاملة متساوية بين المستثمرين الأجانب والمحليين في السعودية، وحرية إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال، وإمكانية الاستئناف على العقوبات والانتهاكات.
وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب، في إطار جهودها لتعزيز مكانتها كمركز استثماري رائد في الشرق الأوسط وسط تزايد المنافسة الإقليمية.
التعديلات الجديدة في المملكة العربية السعودية، تأتي في سياق سعي المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرامية إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
ورغم أن المملكة السعودية استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تزيد عن 19 مليار دولار في العام الماضي، إلا أن هذا الرقم لا يزال أقل من الهدف السنوي البالغ 22 مليار دولار، وهو هدف تسعى المملكة لزيادته إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وينبه الخبراء إلى أن نجاح هذه المبادرات يعتمد بشكل كبير على كيفية تنفيذ القوانين على أرض الواقع. وأكدت وزارة الاستثمار السعودية أنها ستنشر تفاصيل القواعد الجديدة للتشاور العام بحلول نهاية سبتمبر. ومع أن الوصول إلى هدف الاستثمار الطموح يبدو صعبًا في الوقت الراهن، فإن تبسيط الإجراءات البيروقراطية يُعد خطوة مهمة نحو تحقيقه.
السعودية تحقق استثمارات أجنبية مباشرة 2.1 مليار دولار بالربع الثالث من 2023
وتشير أحدث التقديرات الرسمية إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية بنسبة 29% لتصل إلى نحو 8 مليارات ريال – 2.13 مليار دولار – خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع السابق، وفقًا لتصريحات وزير الاقتصاد السعودي، فيصل الإبراهيم.
كانت وزارة الاستثمار السعودية قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة خلال الربع الثاني من العام نفسه بنسبة 24% على أساس فصلي، حيث بلغت 6.2 مليار ريال (1.65 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات.
وفي عام 2022، استقطبت المملكة استثمارات أجنبية بقيمة 29.6 مليار ريال – حوالي 8 مليارات دولار – ، وفقًا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ساما.
