التسعير والتمويل.. خطط الشركات العقارية في مصر للأشهر المتبقية من العام
وضعت الشركات العقارية في مصر خطة عمل للأشهر المتبقية من العام الجاري، والتي تتضمن ملفات التسعير والتمويل، وكيفية التعامل مع مواد البناء حتى لا تقع مجددا في فخ تغير التكلفة، ومخططات تسليم المشروعات، وفق تصريحات المطورين لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرين إلى أن الأوضاع حالبا تشهد استقرارا نسبيا في ملف التسعير، ورغم ذلك بالتحوط لا يزال موجود.
وأضافوا أن تحديد أسعار بيع الوحدات خلال الشهور المقبلة، سيراعي محورين أساسيين، أولهما مدى ملائمة الأسعار لوضع السوق وأيضا تكيف ذلك السعر مع أي تغيرات مستقبلية، لافتين إلى أن ذلك لابد وأن يكون بالتوازي مع تسريع وتيرة الإنشاءات التزاما بالجدول الزمنية من جانب، وأيضا لتجنب أي تغيير في مدخلات مواد البناء.
المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، قال إن استمرار زخم المبيعات خلال الشهور المتبقية من العام هو أمر متوقع، وخاصة في منطقة الساحل الشمالي التي تشهد نشاطا غير مسبوق، لافتا إلى أن المبيعات كان متوقع أن تتراجع بعد التعويم، لكن على العكس لا يزال الطلب قوي وهناك احتمالية لارتفاع الأسعار بنحو 20% وفي الساحل الشمالي بنحو 50%.
وأوضح صبور، أن ثبات واستقرار سعر الدولار، سيساهم في تهدئة الأوضاع المالية في الشركات العقارية في مصر، خاصة وأن المطور كان يضع خططا تحوطية كل أسبوع خلال الفترة التي كان الدولار فيها مضطربا، لكن الآن فإن الشركات تضع خططا مرحلية، مشيرا إلى أن التوسع الخارجي سيكون له دور في تحركات الشركات خلال الفترة المقبلة، وهو ما تنتهجه شركة الأهلي صبور، والتي حصلت على قطعة أرض في دولة عمان مؤخرًا، من أجل تنفيذ مشروع يصل عدد وحداته إلى 2000 وحدة.
وتراجعت أسعار مواد البناء بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة بعد تسجيلها مستويات قياسية خلال فترة صعود الدولار، وسجل سعر طن حديد عز مع بداية الشهر الجاري نحو 40762 جنيهًا، وذلك بعدما تم بيع الحديد في بعض مناطق مصر خلال أزمة نقص الدولار بسعر 60 ألف جنيها، فيما تراجعت أسعار الأسمنت إلى نحو 2000 جنيها الآن، بعد تجاوز سعر الطن 3500 جنيها قبل دخول الحصيلة الدولارية من صفقة رأس الحكمة في مارس الماضي، وقرارات البنك المركزي المصري، وهو ما رفع الضغوط عن الشركات العقارية في مصر.
وفي سياق متصل أكد الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أنه ومع حالة الاستقرار في أسعار الصرف والمدخلات، فإن السوق سيشهد الزيادات الدورية المعتادة بين 20 إلى 30%، وذلك في مختلف المناطق فيما عد الساحل الشمالي، لافتا إلى أن الطلب المتزايد هو السمة السائدة في السوق حاليا وهو أمر محفز للشركات للتوسع وإطلاق المزيد من المشروعات.
وأضاف أن أحد أهم الآليات التي وضعتها الشركات العقارية في مصر في خططها خلال الفترة المقبلة هو الاحتفاظ ببعض الوحدات بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% في كل مشروع لمواجهة التغيرات التي تطرأ خلال مدة تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن آليات التسعير لدى الشركات تستند على مدخلات عدة، بمتوسطات أسعار على المدى الطويل، ويتم تطبيق الزيادات السعرية على فترات مبتاعدة حتى لا تنعكس بحدة على السوق.
وأوضح أن خطة العام الجاري التي وضعتها شركة تطوير مصر تضمنت الوصول بالمبيعات إلى 32 مليار جنيه، حققت منها الشركة خلال النصف الأول إلى نحو 21 مليار جنيه، وبلغ عدد الوحدات المباعة في النصف الأول من العام الجاري 1650 وحدة، مشيرا إلى أن أكثر من 75% من المبيعات المحققة في العام الجاري كانت لعملاء من خارج مصر، وتستهدف تسليم 2000 وحدة خلال 2024، مع ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه.
وتابع أن الانطلاق نحو الاستثمار خارج مصر بات أولوية للشركات حاليا، وفي تطوير مصر سيتم اتخاذ خطوات في هذا الصدد بالربع الأخير من خلال التوجه نحو المملكة العربية السعودية، والتي اقتربت من إطلاق أول مشروعاتها بها، وسيتم إعلان تفاصيله بالكامل قبل نهاية العام الجاري، كما أن الخطوة المقبلة للشركة ستكون دراسة السوق العماني.
ومن جانبه قال المهندس عمرو سليمان المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، إن الشركة تركز على زيادة التصدير العقاري عن طريق جذب العديد من المستثمرين العرب والأجانب، وزيادة عائدات النقد الأجنبي للبلاد وانتعاش الاقتصاد، خاصة وأن قطاع العقارات يسهم بنسبة حوالي 20% من الناتج القومي للبلاد.
وأضاف أن الدراسة المتأنية قبيل أي خطوة استثمارية وتحديدا في القطاع العقاري هو أمر ضروري، حتى يتمكن المطور من التعامل مع كافة الظروف الاقتصادية المحيطة، فقد شهدنا خلال الفترة السابقة تغير في أسعار مواد البناء وعدم ثبات سعر الصرف مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنشاءات في جميع المشروعات بشكل طارئ.
وتابع أن الشركة ستركز أيضا خلال الفترة المقبلة على تنويع آليات تمويل المشروعات مثل التوريق، والتوسع في شراء أراضي جديدة لتعويض زيادة التكلفة من ارتفاع الوحدات.
وقال ريمون عهدي الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، إن الوضع خلال الربع الأخير من العام الجاري لن يختلف عن الوضع حاليا بصورة كبيرة، خاصة مع حالة الاستقرار النسبي في أسعار الصرف، ومعدلات الطلب على الشراء التي تزايدت في الشهرين الأخيرين في المشروعات الساحلية، وإن تباطأت على الجانب الآخر باقي المناطق، إلا أنها ستعاود النشاط بعد انتهاء موسم الصيف، لافتا إلى أن الزيادات التي سيتم وضعها على الأسعار ستكون في الحدود المتعارف عليها بمتوسط 20%.
وأشار إلى أن الشركة تتعامل مع كافة البنود الإنشائية على حدة وترصد بصورة مستمرة مدى تأثير سعر الدولار عليها للتأكد أنه ضمن خطة التحوط، وخلال الأشهر الماضية لا يزال الدولار مستقرا وإن تحرك بصورة طفيفة إلا أنها غير مؤثرة ولا تزال في الحدود الآمنة.
ولفت إلى أن ملف التسليمات يتصدر أولويات الشركة في الشهور المتبقية من العام الجاري إذ سيصل إجمالي عدد الوحدات التي ستُسلم في 2024 إلى نحو 1500 وحدة في 4 مشروعات نعمل عليها في شرق القاهرة والعين السخنة، وقمنا بالفعل بتسليم أكثر من 500 وحدة خلال النصف الأول من العام ويجري حاليا تجهيز باقي الوحدات، وعادة ما يكون معدل التسليمات أكبر في الربع الأخير من العام، ولذا فإن خطتنا تسير وفق الجداول الزمنية المحددة.
أما أحمد العتال رئيس محلس ادارة شركة العتال هولدينج، فأكد أن شركته مازالت تتبني سياسة تحوطية من متغيرات السوق من خلال تخزين الخامات ومواد البناء اللازمة للمشروع للتغلب علي أي تقلبات في الأسعار، مضيفا أن الشركة تتحوط أيضا من متغيرات السوق بالعمل علي التسويق في الخارج بسبب ضعف القدرة الشرائية في السوق المصري.
وقال العتال إن سياسة التسعير في القطاع العقاري تتحدد علي مدار 7 إلى 10 سنوات، وفي ضوء عدم وضوح الرؤية لسعر الصرف لابد من سياسة تحوط في التسعير، ومن هنا فإن الشركات تضع خطط طويلة المدى، ووفق المؤشرات الحالية فإن الزيادات المتوقعة في أسعار العقارات بالسوق ستكون بنحو 20%.
