وزير قطاع الأعمال يبحث خطط التطوير مع الأعضاء المنتدبين للشركات القابضة
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم وتعميق التصنيع المحلي، وإحلال الواردات، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي عقده وزير قطاع الأعمال مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، لمتابعة عدد من ملفات العمل الرئيسية، حضر الاجتماع قيادات الوزارة ومديرو الوحدات لمناقشة مستجدات الأمور.
خلال الاجتماع، استعرض وزير قطاع الأعمال العام، تقدم تنفيذ استراتيجية الوزارة وفقًا لـ«رؤية مصر 2030»، وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة. كما ناقش خطط الأعمال التنفيذية والمستهدفات للفترة المقبلة، كما تم استعرض الوضع الحالي لخطط التطوير والتحديث والمشروعات الجارية في مختلف القطاعات التابعة للوزارة، بما في ذلك الصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية، الغزل والنسيج، والتطوير العقاري، والمقاولات، والسياحة، والفنادق. كما تمت مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة والشراكات الممكنة مع المستثمرين والقطاع الخاص.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تعظيم العائد على الأصول وتعزيز التكامل بينها، وتحسين إدارة استثمارات الدولة في الشركات التابعة لدعم الناتج القومي. وأضاف أن الاستراتيجية تشمل تطوير الأداء ونظم العمل والإدارة، وزيادة القدرات التنافسية، وإعادة الهيكلة الفنية والمالية، وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات «ERP».
كما شدد وزير قطاع الأعمال، على ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشري، والالتزام بالجودة والتطوير المستمر، ومعايير الاستدامة والسلامة المهنية، وحماية البيئة، والحوكمة.
