الحكومة: ضخ 300 ألف طن من السلع التموينية واللحوم والدواجن بالأسواق
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ضخت 300 ألف طن من السلع التموينية واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى السلع الحرة الأخرى، عبر المنافذ الثابتة مثل بقالي التموين، والمجمعات الاستهلاكية، ومشروع جمعيتي، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة.
حاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي قدم تقريرًا عن الإجراءات المتخذة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، خاصة السلع الاستراتيجية، للحد من أي ارتفاعات غير مبررة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية استمرار المتابعة والتنسيق بين أجهزة الدولة لضمان توافر السلع بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة لتلبية احتياجات المواطنين.
واطمأن رئيس الوزراء، على توافر احتياطيات السلع، حيث أكد الوزير أن أرصدة السلع في إطارها الآمن، مع استمرار الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، خاصة السلع الاستراتيجية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وناقش رئيس الوزراء، مع وزير التموين، عددًا من المقترحات لتعزيز ضبط الأسواق، منها تطوير المجمعات لزيادة قدرتها التنافسية وانتشارها على مستوى الجمهورية، وتحسين مخازن الجملة لتعزيز المخزون الاستراتيجي، وتنظيم أسواق الجملة لتقليل حلقات التداول وتخفيض تكاليف السلع. كما أكد ضرورة توحيد المبادرات الغذائية ومراقبة نتائجها لتحقيق أهدافها المرجوة.
كان وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، قد طمأن الشارع المصري، أمس، بشأن عدد من السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبر والسكر المدعم، مؤكدًا أنه لا مساس بالسكر التمويني، وصرف الخبز ساري لكل مواطن.
وكشف الدكتور شريف فاروق، عن دراسة مقترح لتحويل نظام صرف الخبز المدعم إلى الوزن بدلًا من العدد الحالي، لكنه أكد أن المقترح لا يزال قيد الدراسة ولم يتم تطبيقه بعد.
وأضاف وزير التموين، أن مخزون القمح الاستراتيجي يتجاوز حاليًا 6 أشهر، ويستهدف الوصول إلى 9 أشهر.
وأكد الوزير، أن الهيئة العامة للسلع التموينية، تعمل على تأمين وتوفير السلع الأساسية، مشيرا إلى أن إجمالي احتياجات مصر السنوية من القمح، سواء للخبز المدعم أو القطاع الخاص، يبلغ نحو 20 مليون طن، وكميات القمح المستوردة ستكون أقل سعرًا مقارنة بالفترات السابقة.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن تحديث بيانات البطاقات التموينية سيستمر لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل جهودها لضبط الأسعار وضمان توفر السلع في السوق، والتدخل سيكون ضروريًا في حال وجود نقص في المعروض من بعض السلع.
كما أكد أن وزارة التموين ستواصل جهودها لضبط الأسعار وضمان توفر السلع في الأسواق، خاصة في ظل بعض التغيرات في المعروض من بعض المنتجات. وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بشكل مستمر، مع تحديث بيانات البطاقات التموينية لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية.
وفيما يخص السكر، أوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أنه لا مساس بصرف السكر التمويني المخصص للبطاقات، حيث سيتم إيقاف صرف السكر الإضافي اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024، مع التأكيد على توفيره كسلعة أساسية على البطاقات التموينية بانتظام.
