كيف تغيرت أسعار مواد البناء والدولار والفائدة أمام شركات المقاولات خلال عام؟.. إنفوجراف

عانت شركات المقاولات في مصر على مدار العامين الماضيين من تذبذب كبير في أسعار مواد البناء ومدخلات الإنشاءات، مع التذبذب الذي شهدته أسعار الصرف، والارتفاعات التي أقرها البنك المركزي المصري في أسعار الفائدة، والتي بدأت في الاستقرار نسبيا منذ مارس الماضي، وبدء دخول تدفقات دولارية كبيرة للدولة بعد صفقة رأس الحكمة والقضاء على السوق السوداء بقرارات لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الاستثنائي خلال شهر مارس الماضي، إلا أن قطاع المقاولات لا يزال يواجه مشكلات خاصة بصرف المستحقات، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض التغيرات التي طرأت على سوق مواد النباء وأسعار الدولار والفائدة من أغسطس الماضي وحتى الشهر الجاري.

وفي مايو الماضي، كشفت نشرة «بلوم العقارية» عن عودة أزمة فروق الأسعار بين المطورين وشركات المقاولات في مصر مجددا للساحة بعد التغيرات التي شهدتها أسعار الصرف، وارتفاع سعر الدولار في السوق الرسمي من 31 جنيها إلى 48 جنيها، وهو ما دفع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لمخاطبة غرفة التطوير العقاري لحث المطورين على تعديل العقود التي تم توقيعها مع شركات المقاولات وفق الأسعار الجديدة.

ووفق ما نقلته نشرة بلوم عن مصادر في السوق، فإن فارق الأسعار بين العقود الحالية والتكلفة الجديدة بعد تغيير السعر تراوحت بين 20 إلى 30% خلال العامين الماضيين، وقامت بعض الشركات لتجنب حدوث تلك الأزمة من خلال شراء كميات كبيرة من الخامات وتخزينها، مع سداد مستحقات المقاولين والموردين أولا بأول حتى لا تتراكم المستحقات بما يتسبب في تحمل المقاولين لفارق التكلفة، مشيرين إلى أن هناك نسبة قليلة من العقود هي التي يتم تكون وفق نظام الفيديك، ولكن غالبية العقود هي بالتراضي بين الطرفين.

 

شركات التطوير العقاري ترفض تعديل عقود المقاولين

وأضافت المصادر أن هناك رفض من الشركات بتعديل العقود، معللين ذلك بأن هناك عدة خامات انخفضت أسعارها مقارنة بفترة توقيع العقود وفي مقدمتها الحديد والأسمنت، ونظرا لان القرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي برفع أسعار الفائدة زادت من الأعباء المالية على كافة القطاعات في السوق وليس قطاع المقاولات فقط.

وفي اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، وهو ما كان له تأثيرات كبيرة على شركات المقاولات في مصر.