شركات المقاولات تطالب الإسكان بوضع آلية للتخارج من المشروعات التي ليس لها تمويل

يدرس الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء مطالبة وزارة الإسكان باقرار آلية تسمح بتخارج شركات المقاولات من تنفيذ المشروعات التي ليس لها تمويل متاح من جهات الإسناد المختلفة، وفق مصادر في الاتحاد، في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».

وأضافت المصادر، أن الفترة الماضية شهدت توقف الأعمال في بعض المشروعات نتيجة عدم توافر السيولة والمستحقات المالية لشركات المقاولات؛ وبالتالي تتعرض الأخيرة لتحمل مخاطر مالية مرتفعة نتيجة تأخر تحصيل المستحقات.

عودة أزمة فروق الأسعار في العقود بين شركات المقاولات والمطورين

وفي مايو الماضي، كشفت نشرة «بلوم العقارية»، عن عودة أزمة فروق الأسعار بين الشركات العقارية والمقاولين مجددا للساحة بعد التغيرات التي شهدتها أسعار الصرف، وارتفاع سعر الدولار في السوق الرسمي من 31 جنيها إلى 48 جنيها، وهو ما دفع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لمخاطبة غرفة التطوير العقاري لحث المطورين على تعديل العقود التي تم توقيعها مع شركات المقاولات وفق الأسعار الجديدة.

وقال أحد المصادر: «الاتحاد ينوي مطالبة الإسكان بدراسة بعض المشروعات وتحديداً في المدن العمرانية الجديدة والتي لم يتم الانتهاء منها بالكامل؛ على أن يتم الاكتفاء بالنسبة المنفذة في ضوء عدم توافر أموال لها؛ وأن يتم إخطار شركة المقاولات المنفذة بالموافقة على التسليم النهائي».

وضربت المصادر مثالا لتوضيح الأمر بأنه في حالة وجود طرح أعمال لتنفيذ 30 عمارة سكنية منذ عدة سنوات؛ ولكن لعدم توافر المخصصات انتهت شركة المقاولات من بناء 20 عمارة فقط؛ فهنا على الوزارة التدخل لتسمح بتخارج المقاول من العملية دون فرض أي غرامات مالية أو تسييل خطاب الضمان.

العقود تكون بالتراضي ونسبة قليلة تتعامل بنظظام الفيديك

ووفق مصادر على صلة بالملف فإن فارق الأسعار بين العقود الحالية والتكلفة الجديدة بعد تغيير السعر تراوحت بين 20 إلى 30% خلال العامين الماضيين، وقامت بعض الشركات لتجنب حدوث تلك الأزمة من خلال شراء كميات كبيرة من الخامات وتخزينها، مع سداد مستحقات المقاولين والموردين أولا بأول حتى لا تتراكم المستحقات بما يتسبب في تحمل المقاولين لفارق التكلفة، مشيرين إلى أن هناك نسبة قليلة من العقود هي التي يتم تكون وفق نظام الفيديك، ولكن غالبية العقود هي بالتراضي بين الطرفين.

وعقد أعضاء اتحاد مقاولي التشييد واليناء اجتماعا مطلع الشهر الجاري مع وزير الإسكان شريف الشربيني  لعرض مشاكل المقاولين مع أجهزة الوزارة المختلفة.

وخلال الاجتماع تم إصدار عدة توصيات منها السعي لإصدار كتاب دوري لمد مدة المشروعات (6) شهور؛ وإعادة النظر فى اسلوب توقيع الغرامات وسحب الأعمال؛ وكذلك متابعة تنفيذ الكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2023 بشأن التعويضات وصرف فروق الأسعار اعتماد التعويضات المقدمة، كما تمت التوصية بتشكيل لجنة تنسيقية بين الاتحاد والوزارة لمتابعة ما جاء ببنود الكتاب الدوري.