بعد الحوافز الجديدة.. ماذا ينتظر السوق العقاري في مصر الفترة المقبلة؟.. جراف تحليلي

واصل السوق العقاري في مصر سيطرته على اهتمامات الحكومة والمستثمرين، باعتباره القطاع الأكثر نشاطا والذي وصلت نسبة مساهمته في الناتج القومي إلى أكثر من 20% خلال العام الماضي، وفق بيانات وزارة الإسكان، وهو ما دفع الوزارة إلى إصدار عدة حوافز لمستثمري القطاع على مدار العامين الماضيين، بالتزامن مع إطلاق المستثمرين للعديد من المشروعات العملاقة، وفي إصدار اليوم من «بلوم جراف» سوف نسلط الضوء على الحوافز الجديدة وما ينتظره السوق في الفترة المقبلة، مع رصد تحركات الشركات.

قرارات جديدة

وأصدرت وزارة الإسكان أمس قرارات جديدة للتيسير على الشركات العقارية، تضمنت إنهاء الجدل في ملف آلية تسعير الأراضي وبيعها وفق سعر مبدئي، مع إتمام التعاقد وفق سعر آخر، مع إصدار محفزات أخرى للشركات، تم الاستقرار عليها بحسب المطالب التي تقدم بها المطورون خلال الاجتماعات التي تم عقدها مع وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني بالأسابيع الماضية، ووفق المحادثات التي تمت مع رئيس غرفة التطوير العقاري المهندس طارق شكري، وفي الفيديوجراف لاآتي سوف نستعرض تفاصيل تلك التيسيرات.

مطالب أخرى

وبعد إقرار الحوافز والقرارات الجديدة، لا يزال هناك مطالب للشركات العقارية ينتظر السوق العقاري في مصر اتخاذ خطوات بشأنها خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من الزخم الحالي الذي يشهده السوق ومواصلة نمو معدلاته، وجاءات في مقدمة تلك الطلبات ملف التمويل العقاري، وأيضا ما يخص تسجيل الوحدات، إلى جانب الإجراءات الضريببة، وفي الإنفوجراف الآتي سوف تسلط الضوء على 6 مطالب أخرى لم يتم اتخاذ إجراءات بشانها حتى الآن.

أداء السوق

وخلال الربع الثاني من العام الجاري واصل السوق العقاري في مصر نموه خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك على صعيد الأنشطة السكنية ومنافذ التجزئة والمساحات المكتبية، وفق تقرير شركة جيه إل إل، المتخصصة فى إدارة العقارات والاستثمارات، حيث سلط التقرير الضوء على ما تم إنجازه في الأنشطة الثلاثة خلال تلك الفترة، وما سيتم إضافته من وحدات ومساحات خلال النصف الثاني من العام، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض أهم ما جاء في التقرير.

الشركات والتسليمات

ووضعت عدة شركات عقارية مستهدفات كبيرة لتسليم وحدات في مشروعاتها خلال العام الجاري، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي مر بها السوق، والارتفاع الكبير في التكلفة، واتساع الفجوة بين أسعار بيع المشروعات وتكلفة تنفيذها، إلا أن هناك العديد من الشركات التي رفعت شعار الالتزام بالجدول الزمني مع العملاء وتسريع وتيرة الإنشاءات للتحوط من أي تغيرات قد تطرأ على السوق، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض خطط 10 شركات عقارية لتسليم وحدات يتجاوز عددها 18 ألف وحدة خلال العام 2024.