المطورون يرفضون آلية تخصيص الأراضي بالمزايدة على الدفعة المقدمة
المجتمعات العمرانية تضع سعرا مبدئيا عند الطرح يتغير بعد التعاقد
لاقت آلية تخصيص الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية رفضا من غرفة التطوير العقاري وجمعية رجال الأعمال المصريين، والتي تعتمد على المزايدة على الدفعة المقدمة التي تم تحديدها بناء على سعر تقديري للأرض، وفق مصادر في السوق، في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة ستؤدي إلى المزيد من الارتفاع في أسعار الأراضي من جانب، وتمنع الشركات من وضع خطة استثمارية للمشروع لعدم وضوح سعر الأرض.
وأضافت المصادر، أن هناك 5 شركات حصلت بالفعل عل أراضي بتلك الآلية خلال الأشهر الماضية بمساحات بلغت نحو 250 فدان، وتم إبلاغها من قبل مسؤولي الهيئة لإنه يجري حاليا دراسة السعر النهائي للأرض، مما أدى إلى تجميد الشركات لخططها الاستثمارية على تلك الأراضي لحين التعرف على السعر، والذي سيتقرر بناء عليه الاستمرار في المشروعات أم التراجع عنها وإعادة الأرض للهيئة.
وأكد مطورون – رفضوا ذكر أسمائهم – أن العمل بآلية تخصيص الأراضي الجديدة يمكن تطبيقه على الأراضي المميزة شريطة أن يتم تحديد سعر نهائي للقطعة، لانه بهذه الطريقة هل تقبل الهيئة أن تقوم الشركات بالتعاقد مع العملاء على وحدات بسعر مبدئي ومن ثم يتم تغيير سعرها، لافتين إلى أن المطور يقوم بتحديد كافة ملامح المشروع بناء على سعر الأرض والذي يعتبر صاحب الوزن النسبي الأكبر في تكلفة المشروع.
وكشفت نشرة بلوم العقارية نهاية الشهر الماضي، عن بدء هيئة المجتمعات العمرانية في العمل بنظام جديد بشأن تخصيص الأراضي، يعتمد على تحديد سعر تقديري للأرض، ومن ثم عمل مزايدة على الدفعة المقدمة من الشركات المتقدمة، وتم تطبيق تلك الآلية على عدة قطع من الأراضي طرحتها الهيئة في زايد الجديدة والقاهرة الجديدة ومدينة حدائق أكتوبر.
وأضافت المصادر، أن تلك الآلية تستهدف الهيئة من خلالها جمع أكبر قيمة ممكنة من سعر الأرض في بداية التعاقد، إذ أنه يتم طرح القطعة وتعلن الهيئة عن سعر تقديري لها، وفور تقدم الشركات عليها تقوم بعمل مزايدة على الدفعة المقدمة والتي تبدأ من 10% ووفق إمكانيات كل شركة يتم تقديم العطاء، ويتم ترسية الأرض على الشركة صاحبة النسبة الأكبر من المقدم.
ولفتت المصادر إلى أن المشكلة الأكبر التي واجهت المستثمرين في تلك الآلية تتمثل في عدم الإعلان عن سعر الأرض، وإنما يتم إعلان سعر تقديري، وهو قابل للتغيير، مشيرين إلى أن ذلك يصعب من مهمة الشركات في وضع دراسات للمشروع، وتحديد الأسعار التي سيتم البيع بها، لافتين إلى أن الشركات لا تزال تترقب قرار الوزارة بشأن عودة العمل بآلية التخصيص بالدولار من الخارج، أو إلغائها تماما، موضحين أن عودتها وتطبيقها على المساحات المميزة سيكون أمر مقبول.
وفي يونيو الماضي، أوقفت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، بشكل مفاجئ، قرار تخصيص الأراضي بالدولار بنظام التحوبل من الخارج، بعد 17 شهرا من العمل به، والذي جاء في وقت عانى خلاله الاقتصاد المصري من شح العملات الأجنبية، ووسط تهافت مستثمرين من الداخل والخارج للحصول على أراضي، وهو ما دفع الوزارة إلى تطبيقه، ونجحت على مدار الفترة الماضية في جمع حصيلة كبيرة منه.
وأعلنت وزارة الإسكان عن بدء تقييم المنظومة بالكامل خلال الفترة المقبلة، للتعرف على نتائج تلك الطروحات ومدى توافقها مع السياسات التى ينتهجها البنك المركزي المصري، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، كما أنها استثنت من القرار المستثمرون والشركات غير المصرية، وجاء القرار متوافقا مع مطالب المطورين الذين أشاروا إلى ضرورة إتاحة الأراضي بالجنيه.
