دخل القطاع الصناعي في مصر بقوة على خط اهتمامات الحكومة خلال الأيام الماضية، إذ كشف رئيس مجلس الوزراء عن تفاصيل الخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلةـ سواء ما يتعلق بتجديد مبادرة تمويل الصناعة، أو القرارات الصادرة عن الفريق كامل الوزير والخاصة بمساندة مستثمري القطاع وتعويم المصانع المتعثرة، وذلك ضمن إجراءات تعميق التصنيع المحلي وخفض الوارادات الصناعية.
وفي المؤتمر الذي عقده نهاية الأسبوع الماضي كشف الدكتور مصطفى مدبولي أنه طلب من محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله ووزير المالية أحمد كجوك النظر في إضافة مبالغ جديدة لمبادرة تمويلية لدعم القطاع الصناعي في مصر بعد استهلاك قيمتها بالكامل، وهو ما سيكون له دور كبير في إنقاذ العديد من مستثمري القطاع المتضررين من التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري، خاصة ارتفاع التكاليف، مع الزيادات التي تم إقرارها في أسعار الفائدة، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض تفاصيل تلك الخطوة.
وفي يونيو الماضي، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات واستثمارات قطاع الصناعات التحويلية بخطة العام المالي 2023/2024، والتي تستهدف منها على تنويع البنيان الإنتاجي للدولة وزيادة مرونته وتعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد المصري، وبالتوازي مع ذلك أعلنت وزارة الصناعة هي الأخرى عن استراتيجية جديدة لإحداث طفرة في القطاع الصناعي في مصر حتى عام 2027، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على أهم ما جاء في تلك الخطة.
وتستهدف الحكومة زيادة صادرات مصر غير البترولية، وتولي اعتماداً كبيراً عليها فى زيادة الحصيلة الدولارية للدولة رغم خفض مخصصات المساندة فى الموازنة الجديدة للدولة، وذلك بالتزامن مع تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية نمواً طفيفًا خلال النصف الأول من العام الجاري لتُسجل نحو 19.21 مليار دولار مقارنة بنحو 17.93 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، وفق بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نشير إلى رؤية المصدرين حول مصير القطاع التصديري بهد خفض قيمة المساندة.
