تعمل الدولة على دفع ومساندة صناعة السكر، بما يُسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من هذه السلعة الاستراتيجية، وكذا التنسيق الفاعل بين الوزارات والجهات ذات الصلة بهذا الملف لتحقيق تلك الأهداف، والارتقاء بهذه الصناعة المهمة وتعزيز مختلف مدخلاتها حسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال اجتماع، عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة أبرز المقترحات الخاصة بتنمية صناعة السكر، وتذليل المعوقات التي تواجهها، ومن ذلك آليات تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة وتوريد مدخلات صناعة هذا المحصول المهم، ودفع العمل بشركات تصنيع السكر التابعة للدولة والقطاع الخاص لرفع الطاقة الإنتاجية لها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن تلك المقترحات شملت أيضاً محور الري، حيث تم التأكيد على ضرورة التحول للري الحديث في زراعة قصب السكر، بما يُسهم في خفض استهلاك المياه، وتخفيض استخدام الأسمدة، وزيادة الإنتاجية من المحصول، وذلك من خلال عدة أدوات في مقدمتها الإرشاد الزراعي وتوعية المزارعين بمزايا هذا التوجه، وتمت الإشارة إلى أن هناك لجنة مُشتركة تضم وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، للعمل على التحول لزراعة القصب بالري الحديث.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن المقترحات التي ناقشها الاجتماع لتنمية صناعة السكر، تضمنت كذلك تكليف المراكز والمعاهد البحثية التابعة لكل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة واستصلاح الأراضي، بإجراء البحوث اللازمة لإنتاج مختلف التقاوي وتطوير الشتلات وتحسين جودتها، إلى جانب تفعيل دور مجلس المحاصيل السكرية وتوجيه موارده لخدمة مزارعي مدخلات صناعة السكر، وبخاصة قصب السكر، من خلال موارد إرشادية وتحسين طرق الزراعة والري لزيادة الإنتاجية
