السعودية تعتزم تحويل ودائعها في مصر إلى استثمارات

قال المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي،: هناك توجّها لدينا بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى مصر، كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا فى مصر إلى استثمارات.

اجتماع رئيس الوزراء

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع وزير الاستثمار السعودى، لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

حل مشكلات المستثمرين السعوديين

وأكد رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية نجحت فى حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكدًا حرصه بشكل شخصى على متابعة هذا الملف المهم.

وأضاف مدبولى أن حكومتى مصر والممكلة العربية السعودية تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الإرتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة.

وتابع :نحن حريصون كحكومة على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين فى جميع المجالات إلى مستويات أكبر، مؤكدًا أن التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية لحل النسبة الأكبر من مشكلات المستثمرين فى مصر وذلك من خلال التعاون مع سفارة المملكة العربية السعودية التى لعبت دورًا مهمًا فى العمل على حل هذه المشكلات.

وتابع رئيس الوزراء: نحرص على متابعة كل ما يخص الاستثمارات السعودية فى مصر، وأوجه بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهذا توجه عام من الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة.

حماية وتشجيع الاستثمارات

وتحدث مدبولي عن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين”، مشيرًا إلى أنه يحرص، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، على سرعة وضع اللمسات النهائية للاتفاقية التى ستسهم بصورة كبيرة فى زيادة معدلات الاستثمار المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وقال مدبولي: “قطعنا شوطًا كبيرًا فيما يتعلق بالتوافق على أغلب بنود الاتفاقية ويتبقى عدد من النقاط التى يتم بحثها حاليًا بين الطرفين”، مضيفًا أنه يتعين علينا معًا تركيز جهودنا من أجل تسريع وتيرة الانتهاء من بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

العلاقات بين البلدين

من جانبه أوضح وزير الاستثمار السعودى، إن حكومتى المملكة العربية السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين فى جميع المجالات.

وأضاف أنه على مدار يومين يعمل الجانب السعودى هنا فى العلمين فيما يُشبه “خلية نحل” مع الوزراء المصريين المعنيين، من أجل بحث العديد من الملفات المشتركة التى ستسهم فى دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية فى مصر، قال “الفالح” إن المملكة هى أكبر مستثمر فى مصر، مضيفًا: “سأعمل بالتعاون مع زميلى وزير الاستثمار المصرى على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع فى استثماراتهم القائمة”.

واستطرد وزير الاستثمار السعودى قائلًا: “ننظر لمصر كمُكمِّل للمملكة، وأيضا كسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة”، مشيرًا إلى أن كل هذه عوامل تجعلنا نعمل على زيادة استثماراتنا فى مصر.

مصر والسعودية تبحثان دعم التعاون في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات
وتطرق الوزير للحديث عن عدد من المشروعات المهمة التى ينفذها المستثمرون السعوديون، شارحًا أهمية التوسع فى هذه المشروعات، كما استعرض المجالات التى يعمل بها المستثمرون المصريون فى بلدهم الشقيق السعودية.

وقال متعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن شركات الصندوق لديها استثمارات فى مصر بنحو 3 مليارات دولار، مشيرًا إلى التعاون القائم بين الصندوق السعودى وصندوق مصر السيادى من خلال برنامج الطروحات الذى تتبناه الحكومة المصرية، والشركات التى دخلنا فى استثمارات بها، أصبح لها توأمة مع شركات سعودية.

ووجّه بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودي، الشكر لرئيس الوزراء على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين بنسبة تصل إلى نحو 80%، مؤكدًا أن إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له أثر وفوائد كبيرة للمستثمرين من البلدين.

وأكد “العامري” أن توقيع هذه الاتفاقية سيكون له أثر إيجابى كبير يُضاعف حجم الاستثمارات السعودية فى مصر، مضيفًا: “بالفعل لدينا استثمارات مطروحة وقيد الإعداد لها حاليًا”.

وتطرق إلى الحديث عن الاستثمارات والشركات المصرية العاملة فى السعودية، والتى شهدت توسعًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه كان يعمل فى السعودية 500 شركة مصرية، والآن وصل عدد هذه الشركات إلى 4 آلاف شركة، وبعد أن كانت الاستثمارات للشركات المصرية تمثل 5 مليارات ريال سعودى فقط، قفزت إلى 50 مليار ريال سعودي، مُشيدًا بهذه الطفرة الكبيرة التى تحققت فى معدلات الاستثمارات المصرية فى المملكة.