
تعتزم الشركة المصرية للاتصالات، لاقتراض 18 مليار جنيه من تحالف بنوك محلي بقيادة “بنك مصر”، و”البنك التجاري الدولي” مصر ، بحسب مصدرين مطلعين علي الملف تحدثا لـ”الشرق بلومبرج” ، مشترطين عدم نشر اسميهما.
تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل
أحد الأشخاص، قال لـ “الشرق” إن القرض ينقسم الي شريحتين إحداهما بقيمة 12مليار جنيه ستوجه لسداد تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل مستحقة على الشركة والشريحة الأخرى لتمويل عمليات التشغيل وتطوير الشبكات.
سوق الهاتف المحمول
تحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر وسط ارتفاع نسب تشبع السوق. ويعد متوسط سعر دقيقة المحمول في مصر الأرخص في الشرق الأوسط.
تحالف مصرفي من 9 بنوك
يضم التحالف المصرفي 9 بنوك تعمل في السوق المصري، ومن المقرر التوقيع علي العقود النهائية للقرض خلال أسبوعين بحد أقصي، بحسب أحد الأشخاص الذين تحدثوا مع “الشرق”.
تستحوذ الحكومة المصرية علي 70% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات، التي تأسست عام 1998 كشركة مساهمة مصرية لتقديم خدمات الهاتف الأرضي وخدمات الاتصالات المختلفة.
يذكر أن أسعار الفائدة في مصر ارتفعت الي مستويات غير مسبوقة بعد رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في مارس الماضي، حيث يبلغ متوسط أسعار الفائدة على الإقراض 28.25%.
بيع وإعادة تأجير أبراج المصرية للاتصالات
يشار إلى أن الشركة المصرية للاتصالات، أعلنت أنها تدرس بيع وإعادة تأجير الأبراج المملوكة لها، وذلك منذ أكثر من عام.
وأوضحت الشركة في بيان ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان “السيادي السعودي مهتم بشراء أبراج تابعة لشركتي اتصالات مصريتين”، أنه جاري حاليًا إعادة الدراسة المالية والتجارية بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية بالتعاون مع مستشاري الشركة المالي والفني والتجاري والقانوني.
وأضافت أن الأمر لايزال في مرحلة الدراسة ولم تتلقي الشركة أية عروض حتى الآن بهذا الشأن.
وحققت الشركة المصرية للاتصالات، صافي ربح بعد الضرائب في الربع الأول من 2024 بقيمة 3.9 مليار جنيه بارتفاع 2% على أساس سنوي، وفقًا لما أعلنته الشركة الخميس الماضي.