صرّح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة لمواجهة أي مخاطر مستقبلية تتعلق بسعر الصرف مؤكدا أن مصر لم تتخلَّ عن هذه السياسة لأنها تهدف إلى تعزيز الثقة لدى المواطنين والمستثمرين في الداخل والخارج، في الاقتصاد المصري مشيرًا إلى أن التغيرات في سعر الدولار مقابل الجنيه أصبحت أمورًا معتادة بالنسبة للناس.
جاء هذا التصريح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي”، حيث أكد بدرة أن السوق المصرفي مستقر، سواء زاد السعر أو انخفض.
وأضاف بدرة: “عندما نتحدث عن التلاعب، فإنني متأكد أن هناك نوعًا من المراوغة فيما يتعلق بجدول أعمال صندوق النقد الدولي، حيث تم تغيير موعدنا من يوم 10 إلى يوم 29 وكنت أتوقع من المؤسسات الدولية أن تتعامل بشفافية مع الدولة المصرية ما دامت مصر ملتزمة بمسار الإصلاح مع الصندوق.”
وأردف بدرة: “كلما تتخذ الحكومة إجراءات تصحيحية،لاستقرار الاقتصاد المصري يتم تغيير جدول الأعمال لإصدار صورة سلبية عن مصر وعلى الدولة المصرية أن تخاطب المسؤولين بشكل مباشر لمنع تكرار هذا الأمر، فليس من المعقول أن يتم تغيير جدول الأعمال كل فترة. نحن نتحدث عن 830 مليون دولار فقط، وعلينا أن نوضح أن الصورة السلبية لا تعكس الواقع الفعلي.”
وأكد بدرة أن سعر الصرف ثابت وأن المعطيات المقدمة هي بيانات رسمية من البنك المركزي تُرسل إلى المؤسسات الدولية عن استقرار الاقتصاد المصري وأشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي قد زاد إلى 46.5 مليار دولار، وأن مصر ملتزمة بسداد الديون، حيث تم سداد نحو 3 مليارات دولار شهريًا على مدار الخمسة أشهر الماضية.
