طالبت مصانع الأسمدة من الحكومة في مارس الماضي بزيادة أسعار المنتجات المدعمة الموردة إلى وزارة الزراعة من 4500 جنيها للطن إلى 9500 جنيه للطن، وذلك نظرًا لأن مصانع الأسمدة تحصل على الغاز مقوم بالدولار لكنها تدفع المقابل بالجنيه وانخفضت التوريدات المدعمة إلى مخازن وزارة الزراعة بالجمعيات الزراعية منذ تفاقمت أزمة الغاز الطبيعي في يونيو الماضي بنحو 56% نزولًا إلى 110 آلاف طن فقط حسب تصريحات مصدر مسئول بوزارة الزراعة.
وخلال الفيديو جراف الأتي نستعرض امن الأسمدةلتفاصيل …
وقالت مصادر أن الحصص الشهرية من الأسمدة التي يجب أن تحصل عليها الوزارة من المصانع تصل إلى 250 ألف طن، لكن هذه الكميات انخفضت خلال شهر يونيو الماضي إلى 110 آلاف طن فقط على خلفية أزمة نقص الغاز الطبيعي المورد إلى المصانع.
وقالت إن الوزارة خلال الشهر الماضي كان لديها مخزون تحت التوزيع بكميات تصل إلى 210 آلاف طن، ما ساهم في تقليص عجز التوريدات من مصانع الأسمدة، ولكن بنسبة طفيفة.
أوضحت أن المصانع بدأت تتعافى جزئيًا خلال يوليو الجاري، لكن هذا التعافي لا يلب الاحتياجات الكلية من الأسمدة المدعمة اللازمة للموسم الزراعي الحالي، خاصة أن موسم الزراعة الصيفي أغلبه محاصيل استراتيجية تحتاج لكميات كبيرة من الأسمدة مقارنة بالموسم الشتوي.
يذكر أن مصانع الأسمدة طالبت الحكومة في مارس الماضي بزيادة أسعار المنتجات المدعمة الموردة إلى وزارة الزراعة من 4500 جنيها للطن إلى 9500 جنيه للطن، على خلفية تحرير أسعار الصرف خلال الشهر نفسه، وذلك نظرًا لأن مصانع الأسمدة تحصل على الغاز مقوم بالدولار لكنها تدفع المقابل بالجنيه.
ويعد الغاز الطبيعي أحد أهم مكونات إنتاج الأسمدة الرئيسة في عملية التصنيع نفسها وليس لتشغيل خطوط الإنتاج، بحيث تمثل نسبة الغاز في كل طن نحو 60% تقريبا من تكلفة الإنتاج.
وقالت مصادر إن متوسطات الإنتاج داخل المصانع خلال الشهر الماضي تراوحت بين 30-40% على أقصى تقدير وهو ما تسبب في نقص التوريدات إلى الأسواق بشكل عام، سواء الأسمدة المدعمة أو السوق الحر أو التصدير.
قال مصدر في إحدى شركات تصنيع الأسمدة في مصر، إن الشركة توقفت عن الإنتاج خلال الشهر الماضي لأكثر من 20 يوما كاملة، والأيام التي عملت فيها لم تتجاوز الطاقة الإنتاجية اليومية بمصانعها حاجز 70%.
انخفضت توريدات الأسمدة المدعمة إلى مخازن وزارة الزراعة بالجمعيات الزراعية منذ تفاقمت أزمة الغاز الطبيعي في يونيو الماضي بنحو 56% نزولًا إلى 110 آلاف طن فقط حسب تصريحات مصدر مسئول بوزارة الزراعة
وتبدأ الحكومة المصرية في إنهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي كانت تتبعها بسبب نقص كميات الغاز.
وقالت مصادر أن الحصص الشهرية التي يجب أن تحصل عليها الوزارة من المصانع تصل إلى 250 ألف طن، لكن هذه الكميات انخفضت خلال شهر يونيو الماضي إلى 110 آلاف طن فقط على خلفية أزمة نقص الغاز الطبيعي المورد إلى المصانع.
وقالت إن الوزارة خلال الشهر الماضي كان لديها مخزون تحت التوزيع بكميات تصل إلى 210 آلاف طن، ما ساهم في تقليص عجز التوريدات من مصانع الأسمدة، ولكن بنسبة طفيفة.
أوضحت أن المصانع بدأت تتعافى جزئيًا خلال يوليو الجاري، لكن هذا التعافي لا يلب الاحتياجات الكلية من الأسمدة المدعمة اللازمة للموسم الزراعي الحالي، خاصة أن موسم الزراعة الصيفي أغلبه محاصيل استراتيجية تحتاج لكميات كبيرة من الأسمدة مقارنة بالموسم الشتوي.
ويعد الغاز الطبيعي أحد أهم مكونات إنتاج الأسمدة الرئيسة في عملية التصنيع نفسها وليس لتشغيل خطوط الإنتاج، بحيث تمثل نسبة الغاز في كل طن نحو 60% تقريبا من تكلفة الإنتاج.
وقالت مصادر مطلعة داخل المصانع إن متوسطات الإنتاج خلال الشهر الماضي تراوحت بين 30-40% على أقصى تقدير وهو ما تسبب في نقص التوريدات إلى الأسواق بشكل عام، سواء الأسمدة المدعمة أو السوق الحر أو التصدير.
قال مصدر في إحدى شركات تصنيع السماد في مصر، إن الشركة توقفت عن الإنتاج خلال الشهر الماضي لأكثر من 20 يوما كاملة، والأيام التي عملت فيها لم تتجاوز الطاقة الإنتاجية اليومية بمصانعها حاجز 70%.
