إطلاق وكالة تصنيف ائتماني خاصة بدول أفريقيا العام المقبل

أعلن مسؤول في الاتحاد الأفريقي أن شركة التصنيف الائتماني التي يتم إنشاؤها لتلبية الاحتياجات الفريدة للمقترضين السياديين في أفريقيا من المنتظر أن تكون جاهزة بحلول العام المقبل.

مؤسسة مستقلة

وأوضح ألبرت موشانغا، مفوض الاتحاد للتنمية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن بالاتحاد، للصحفيين في العاصمة الغانية أكرا أمس السبت، أن المؤسسة لن تكون مملوكة للتكتل الإقليمي، وإنما ستكون مستقلة ومهنية.

وأردف موشانغا: “نشعر أننا لا نلقى معاملةً جيدةً عندما يتعلق الأمر بالتصنيفات وتكلفة الاقتراض، نريد مؤسسة يطورها الأفارقة للمساهمة في عملية إزالة المخاطر في سوق رأس المال الأفريقي، حتى نتمكن في النهاية من الحصول على وضع يمكننا من خلاله الاقتراض بشكل تنافسي في الداخل والخارج”.

معاملة غير عادلة

فكر وزراء المالية الأفارقة بإنشاء مثل هذه الهيئة لأول مرة في 2021 وسط شكاوى من المعاملة غير العادلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية، التي قالوا إنها تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بما يدفعه المقترضون الآخرون من الأسواق الناشئة والدول المتقدمة.

وقال موشانغا إن هذه المهمة تتولى تنفيذها الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء وبنك التنمية الأفريقي وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي. وأضاف أن المشروع في مرحلته التالية من التشغيل والتي تستلزم “التوصل إلى خطة العمل النهائية للتأكد من أننا قادرون على تنفيذها”.

التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى

من جانب آخر أكدت وزارة المالية، أن الحكومة تتطلع الي استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى الذي بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة.

وأوضحت في بيان سابق أن  تغيير وكالة  فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من  مستقرة إلى  إيجابية  وتثبيت التصنيف الائتمانى عند درجة –B ، إن هذا يُعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته فى النشاط الاقتصادى الوطنى، خاصة فى ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

لفتت وزير المالية السابق محمد معيط إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

واضاف أن الحكومة تتطلع إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024.

أوضح الوزير السابق، أن الاقتصاد المصرى بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، المترتبة على الحرب فى أوروبا، والحرب فى غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر.