المجتمعات العمرانية تستهدف جمع 230 مليار جنيه من بيع 38 ألف وحدة
تتولى تسويقها شركات سيتي إيدج والأولى والسعودية المصرية وفاوندرز وHDP
بدأت الحكومة في وضع خطة لتسويق وحدات هيئة المجتمعات العمرانية، والتي تستهدف الهيئة جمع إيرادات تتراوح بين 200 إلى 230 مليار جنيه من بيع 38.3 ألف وحدة في 5 مدن جديدة، وفق المباحثات التي أجرتها الهيئة مع مسؤولي شركات التسويق التي تعمل معها، وفق مصدر في وزارة الإسكان في تصريحاته لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرا إلى أن الجدول الزمني المتفق عليه بين الهيئة والشركات سيكون 6 أشهر.
وأضاف المصدر، أن المرحلة الأولى من الطرح تتضمن 15 ألف وحدة عالبيتها ستكون في العاصمة الإدارية الجديدة وتحديدا في حي «جاردن سيتي»، إلى جانب وحدات في أبراج العلمين الجديدة ووحدات في الشيخ زايد، لافتا إلى أن الأولوية ستكون للبيع خارج مصر سواء للمصريين في الخارج أو الأجانب.
5 شركات ستتولى التسويق
وضمت قائمة الشركات التي تم الاجتماع معها كلا سيتي إيدج، والشركة السعودية المصرية للتعمير، وشركة فاوندرز للتسويق العقاري، وشركة التعمير للتطوير العقاري «الأولى»، وشركة HDP.
وأضاف المصدر، أن المرحلة الثانية من طرح وحدات هيئة المجتمعات العمرانية ستتضمن 10 آلاف وحدة أخرى في القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، والمرحلة الثالثة ستضم الوحدات المتبقية بواقع 13.3 ألف وحدة في المدن الخمس، لافتا إلى أن عدد الوحدات قابل للزيادة، مع قرب انتهاء الهيئة من وحدات مشروعات أخرى في مدن الصعيد والإسكندرية.
وقبل أسبوعين، كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة بإعداد خطة لبدء تسويق الوحدات الجاهزة للطرح بهذه المشروعات، على أعلى مُستوى بمستهدفات واضحة، وبرنامج زمني مُحدد لشركات التسويق، مؤكداً أنه سيتم مراجعة تنفيذ هذه المستهدفات دورياً.
الترويج للوحدات الجاهزة
وعقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، اجتماعا أول أمس الأحد، لاستعراض الخطط التسويقية والحملات الترويجية التي سيتم إجراءها على وحدات هيئة المجتمعات العمرانية السكنية، سواءً الجاهزة أو التى يجرى الانتهاء من تنفيذها بمشروعات المدن الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتعظيم العوائد المالية، ورفع نسب الإشغال والسكن بالمدن الجديدة، لتحقيق أهداف تنمية تلك المدن.
وعرض الوزير نتائج حصر مخزون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية بالمدن الجديدة، ومن ذلك الوحدات السكنية الشاغرة، سواء المُنفذة أو الجاري استكمال تنفيذها، بالإضافة إلى الوحدات التجارية والإدارية، بالمدن الجديدة في مختلف المحافظات.
